نقابة الأسلاك المشتركة تدعو لتحسين الأجور

طالبت بإعادة النظر في أجور الوزراء ونواب البرلمان

دعا «علي بحاري» رئيس المكتب الوطني نقابة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية ،إلى فتح حوار مع الحكومة من أجل مناقشة تدهور القدرة الشرائية لفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وكذا أعوان الوقاية والأمن الخاصة بقطاع الوظيف العمومي ،مشيرا إلى أن سببها يعود إلى ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية لارتفاع ثمنها في السوق الدولية ،مؤكدا بأن البرلمان هو المكان الطبيعي للتعبير الصريح والديمقراطي عن انشغالات ومطالب العمال البسطاء حسبه .وفي هذا السياق شدد ذات المتحدث على ضرورة تعاون مجلس النواب مع الحكومة قصد بحث سبل الحد من الآثار السلبية لهذا الوضع الاقتصادي الدولي الصعب على الفئات الاجتماعية الأكثر حرمانا، موضحا بأن الحوار الاجتماعي التي أجرته الحكومة مع التنظيمات النقابية الفئوية لم يدعم القدرة الشرائية لمحدودي الدخل وتحسين أوضاعها بصفة عامة ،مشيرا إلى أنها دعمت نفسها وحسنت أوضاعها المادية والمهنية فقط . وفي سياق متصل طالبت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية ، الأحزاب السياسية بالوفاء بالعهد الذي قطعته على نفسها خلال الحملة الانتخابية لتشريعيات 10 ماي من السنة الجارية ،حيث تم أثناءها رسم الخطوط العريضة للسياسة الاقتصادية والاجتماعية التي من خلالها تقوم بالاستعداد التام لخوض معركة التحدي فيما تعلق بتدني مستوى المعيشة وكذا غلاء الأسعار، إلى جانب مهزلة الأجور الخاصة بفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين ،ضف إلى ذلك أعوان الوقاية والأمن لقطاع التربية الوطنية على حد تعبيره.وأضاف في معرض حديثه أن عمال التربية لا يحلمون بتعليم أبناءهم في المدارس الخاصة أو حتى التداوي عند الطبيب الخاص ،مسجلا أنهم يكتفون بما تقدمه لهم الدولة من خدمات رديئة ،مؤكدا أن العديد من عمال القطاع يتقاضون راتبا قدره 15.000دج ،كما أنهم لم يتقاضون إلى حد الساعة الأجر الوطني الأدنى المضمون ب18.000دج ،لذا وجب على الدولة إعادة النظر في أجور كبار الموظفين على غرار الوزراء والنواب الذين يتقاضون عشر مرات من الأجر الوطني الأدنى المضمون وهي أجور لا يتخيلها العقل البشري حسبه .