توقيف رئيس حركة إحدى الجمعيات بتهمة النصب والاحتيال

الضحية سلمت له أكثر من 3 ملايير سنتيم للدخول معه في شراكة

كشفت مصادر أمنية، عن توقيف رئيس حركة إحدى الجمعيات الممثلة للمجتمع المدني المدعو »ي. م« وإيداعه الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية لسركاجي بالعاصمة، بتهمة النصب والاحتيال راحت ضحيتها سيدة خلعت زوجها للارتباط به بعد أن سلب منها أكثر من 3 ملايير سنتيم .
أوضحت ذات المصادر، أن المتهم متابع بالاستيلاء على أكثر من 3 ملايير و240 مليون سنتيم، حيث تابعت القضية الفرقة الجنائية بالمقاطعة الوسطى للشرطة القضائية، بعد أن سجلت الضحية »ب.ص«، البالغة من العمر 42 سنة، وهي أم لطفلين وماكثة في البيت، شكوى لديها مفادها أنها كانت قد ورثت نحو 3 ملايير سنتيم من عائلتها، فرغبت في استثمارها دون أن تكون لها خبرة في عالم المال والأعمال، قبل أن تتعرف على المتهم الذي أعطى لها ضمانات لمضاعفة أموالها في ظرف قصير فسلمته كل ما تملك في غياب زوجها العامل خارج العاصمة .
ولم تشك الضحية للحظة في نوايا المتهم، حيث اتفقت معه للدخول في شراكة لتأسيس جريدة، حسب مصادرنا، فسلمته بداية مبلغ 500 مليون سنتيم، وأقنعها بأن تكون 80 بالمائة من أسهم الجريدة من نصيبه، في حين تكون 20 بالمائة المتبقية من نصيبها، رغم أنها قدمت الجزء الأكبر من الميزانية.
وأكدت الضحية في محضر أقوالها أن المتهم كان يظهر عليه الوقار والاحترام، بحكم مركزه ونشاطه الجمعوي، فسلمته دفعة أخرى قيمتها 600 مليون سنتيم، لشراء شقة من 6 غرف بشارع ميسوني في قلب العاصمة، رغم أن الثمن المذكور بعيد تماما عن القيمة الحقيقة لمثل هذه الشقة في قلب العاصمة، ووصل الأمر إلى حد أنه أقنعها باتخاذ قرار خلع زوجها واعدا إياها بالزواج ففعلت ما طلبه منها، لتتحوّل الخاتم في أصبعه وهمّها الوحيد أن تفعل كل ما يريده منها بغية أن ينفذ وعده ويتزوّجها خاصة بعد أن طلقت من زوجها.
وقد استغل المتهم الأمر، حسب أقوالها وطلب منها اقتناء قطعة أرض في مسقط رأسه بولاية خنشلة مقابل 600 مليون سنتيم وتسجلها باسمه لتبرهن له عن حبّها ولم تستطع الرفض أمام وضعها، وبعدها قام المتهم بأخذ 200 مليون سنتيم أخرى من المتهمة لاقتناء أجهزة إعلام آلي من النوع الرفيع من طراز »ماكينتوش«، لتجهيز مكتب جريدة أخرى كانا ينويان تأسيسها، وهكذا وصل مجموع ما أخذ منها من أموال مليارين و870 مليون سنتيم.
وأفادت مصالح الفرقة الجنائية بالمقاطعة الوسطى للشرطة القضائية أن المتهم احتال على أشخاص آخرين وكان محل أمر بالقبض لإصداره شيك دون رصيد، كما اتضح أنه احتال على شخص آخر سلبه 370 مليون سنتيم، كان قد وعده بالدخول شريكا في مؤسسة وهمية.