أغلب العائلات قاطعت اللّحوم منذ سنوات ولم تنزل أسعارها

مواطنون يقلّلون من شأن حملة مقاطعة اللحوم ويدعون مصالح التجارة للتدخل

قلّل مواطنون من الغرب من أهميّة حملة مقاطعة اللحوم التي دعت إليها الفيدرالية الوطنية لحماية المستهلك ابتداء من اوّل أمس، على اعتبار أنّ السواد الأعظم من العائلات قاطعت اللحوم منذ سنوات إلاّ أنّ أسعارها لم تنخفض.
اعتبرت العائلات بوهران وما جاورها من الولايات، حملة مقاطعة اللحوم غير مجدية، ولن تلقى استجابة من قبل الطبقة الثرية التي لا تعير اهتماما للطبقة الفقيرة والمتوسطة التي تزداد قدرتها الشرائية انخفاضا، وحسب استطلاع للرأي أجرته »صوت الأحرار« بوهران، فإنّ الكثيرين يعتبرون أنّ حملة مقاطعة اللحوم لا طائل منها ولن تحقّق الأهداف التي سطّرتها الفيدرالية الوطنية لحماية المستهلك بتخفيض أسعار اللحوم إلى نحو 30 بالمائة، حيث يؤكّد الكثير من المواطنين أنّ الحملة ستدوم مدّة أسبوع فقط وحتّى لو لقيت استجابة واسعة وانخفضت الأسعار فإنّها سترتفع مجدّدا إلى مستويات أعلى في شهر رمضان الذي تزيد فيه نسبة الاستهلاك، وبالتّالي فإنّ الحملة لن يكون لها فائدة"، أمّا آخرون فيعتبرون أنّ العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل قاطعت اللحوم الحمراء منذ سنوات ولم يكن لذلك الأثر الإيجابي في انخفاض الأسعار، فضلا عن آخرين لم يسمعوا عن هذه الحملة بسبب عدم الترويج لها بالشكل الكافي، وبالفعل لم تعرف القصابات أيّ تخفيض في اللحوم خلال أوّل يومين من انطلاق الحملة على مستوى كافة الولايات، بل عكس تمّ تسجيل ارتفاع في الأسعار إذ بلغت لحوم الخروف والعجل سعر 1300 دج للكيلوغرام الواحد وأسعار لحوم الدجاج 400 دج للكيلوغرام وأسعار الديك الرومي 600 دج للكيلوغرام الواحد، فيما تبقى أسعار الأسماك في حدود 400 دج للكيلوغرام الواحد رغم توفر الإنتاج بحيث تمّ تسجيل 44 طنّا على مستوى رصيفي مينائي وهران وأرزيو بداية هذا الأسبوع وبيع الكيلوغرام الواحد ب 90 دج فقط، إلاّ أنّ الجشع لا يزال يسيطر على التجّار خصوصا مع قرب حلول شهر رمضان، ويحمّل البعض المسؤولية لمديرة المنافسة ومراقبة الأسعار التابعة لمديرية التجارة التي تعّد غائبة تماما عن الأسواق ومراقبة هامش الربح، حيث تتكرّر السيناريوهات سنويا من دون أن تسهم في ضبط الأسعار، ويبقى المواطن المغلوب على أمره من يتحمّل التكاليف الباهظة على عاتقه.
وموازاة مع ذلك بدأت المذابح غير الشرعية تنشط على مستوى المناطق الفوضوية في سريّة على رأسها منطقة حاسي بونيف، أين تعّد مصدر تموين للعديد من القصابات التي تروّج هذه اللحوم غير الخاضعة للبيطرة بنفس الأسعار على الرغم ممّا تشكّله من خطورة على الصحّة العمومية.