لجنتا حقوق الإنسان بالجزائر وموريتانيا تتفقان على تعزيز تعاونهما

محاربة الهجرة غير الشرعية وترقية حقوق المرأة في صدارة الاهتمام

اتفقت اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان واللجنة الوطنية الموريتانية لحقوق الإنسان على تعزيز تعاونهما في العديد من القضايا التي تخص حقوق الإنسان من بينها محاربة الهجرة السرية وترقية حقوق المرأة والطفل.
وفي هذا الإطار صرح رئيس اللجنة الموريتانية بامريم بابا كواتا الذي يقوم بزيارة عمل للجزائر على رأس وفد منذ 8 جويلية الماضي ل»وأج« أن الظرف الحالي يفرض على هيئتينا »توحيد إمكانياتنا لمواجهة التحديات التي تعترضنا من بينها ظاهرة الهجرة«.
وأشار في هذا الصدد إلى أن الجزائر وموريتانيا بلدا وجهة وفي نفس الوقت بلدا عبور أيضا لهذه الظاهرة غير الخاضعة للمراقبة، مبرزا أنه من المهم جدا بالنسبة لعمل الهيئات المستقلة لترقية حقوق الإنسان إشعار السلطات »بمدى مطابقة التشريعات والقوانين الوطنية مع القوانين الدولية المصادق عليها من طرف بلدينا«، وكذا بضرورة تسخير كل الوسائل التقنية والبشرية المتاحة للقضاء على هذه الظاهرة الخارقة لحقوق الإنسان.
وتابع في ذات الإطار بأن الطرفين قررا مواصلة التشاور حول هذه القضية في لقاء قريب سيجمعهما بموريتانيا ثم من خلال ورشة جهوية كبيرة من المحتمل أن تنعقد بالجزائر.
من جهة أخرى أكد بامريم بابا كواتا اتفاق الطرفين على كيفية ترقية المشاركة السياسية للمرأة انطلاقا من أن المجتمع العربي-الإسلامي يواجه نفس التحديات بخصوص تجسيد القوانين المتعلقة بحقوق المرأة. واعتبر رئيس اللجنة الوطنية الموريتانية لحقوق الإنسان أن مسالة الانتخابات محورية في سير الديمقراطية بالبلدين مشيرا إلى اتفاق الطرفين على تبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال.
للإشارة فإن زيارة الوفد الموريتاني للجزائر قد كللت بالتوقيع على بروتوكول اتفاق حول "تبادل المعلومات والتكوين والتعاون على المستوى الدولي في مجال حقوق الإنسان. كما كان للوفد الموريتاني جلسات عمل مع مختلف الفاعلين في مجال ترقية وحماية حقوق الإنسان بالجزائر، إذ استقبل من طرف رئيس المجلس الشعبي الوطني الدكتور محمد العربي ولد خليفة وكمال رزاق بارة مستشار لدى رئاسة الجمهورية إلى جانب جلسات عمل تقنية جمعته بأعضاء اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية و حماية حقوق الإنسان برئاسة فاروق قسنطيني ولقاءات مع منظمات من المجتمع المدني.