أويحيى يبحث عن خيارات لتدارك هزيمة الأرندي في التشريعيات في 15 ولاية

منح المجالس الولائية حرية إعداد قوائم المحليات تفاديا لتمرد القواعد

شرع التجمع الوطني الديمقراطي في التحضير للانتخابات المحلية، سيما بعد النكسة التي ألمت به في ما لا يقل عن 15 ولاية حيث لم يتحصل فيها الحزب على أي مقعد، مما دفع قيادة الأرندي لدق ناقوس الخطر عشية المحليات وبرمجة عقد الدورات العادية للمجالس الولائية .
بعد تنصيب اللجنة الوطنية للتحضير للانتخابات المحلية المزمع تنظيمها شهر أكتوبر القادم، وإسناد رئاستها إلى أحد المقربين من الأمين العام، وهو الطاهر بوزغوب، تم أول أمس إقرار عقد المجالس الولائية كل على حدى تحت إشراف الأمين الوطني المكلف بالإعلام الناطق الرسمي للأرندي ميلود شرفي، حيث ستكون البداية اليوم السبت من العاصمة حيث تعقد دورة المجلس الولائي للعاصمة برئاسة الصديق شيهاب .
وبحسب الأصداء المتأتية من داخل التجمع الوطني الديمقراطي، فإن نتائج الانتخابات التشريعية أحدثت طوارئ داخل الحزب رغم حصوله على المرتبة الثانية بعد الآفلان ب69 مقعدا، ومرد ذلك كون التجمع الوطني الديمقراطي فشل في تحقيق ول مقعد في 15 ولاية بعضها يعتبر معقلا من معاقل التجمع، وهو ما جعل المخاوف تزداد بالنظر إلى الانتخابات المحلية والتي تكتسي أهمية بالغة بالنسبة للحزب وللمواطن .
ولعل هذه المخاوف هي التي جعلت احمد أويحيى يمنح نوع من الحرية للمجالس الولائية في إعداد القوائم واختيار المترشحين، تفاديا للمركزية التي كثيرا ما خلفت تمردا للمناضلين على بعض الاختيارات، ومن هنا تبرز أهمية دعوة المجالس الولائية إلى الانعقاد ودراسة سبل التحضير للمحليات، فضلا على هذا فإن الأمين العام للأرندي يحاول من خلال هذه العملية إقحام الكل في التحضير، وبالتالي تقاسم المسؤولية في حال فشل الحزب في تحقيق أهدافه من الانتخابات. ففي الانتخابات التشريعية الماضية كثير من الإطارات والمناضلين احتجوا وانتقدوا طريقة إعداد القوائم التي تم احتكارها من قبل الأمين العام وحاشيته. وكانت هذه الانتقادات واحدة من أسباب بروز حركة »تصحيحية« داخل التجمع الوطني الديمقراطي بقيادة نوريه حفصي وبلقاسم بن حصير والطيب زيتوني وعدد آخر من إطارات التجمع.
وتطالب الحركة الاحتجاجية التي ظهرت عقب نتائج الانتخابات التشريعية بضرورة تنظيم مؤتمر استثنائي قبيل المحليات من أجل إنقاذ الأرندي من خلال انتخاب قيادة جديدة تكون بديلة لأحمد أويحيى. ويتوقع المراقبون أن تتقوى المعارضة بعد غربلة قوائم المحليات بحيث سيتمكن المعارضون من الاستثمار في غضب المقصيين والمبعدين وغيرهم من الكوادر المحلية. وهو ما يسعى أويحيى لتفاديه من خلال منح الاستقلالية للمجالس الولائية للتصرف في المحليات.