أويحيى في مواجهة ثاني أزمة تنظيمية تستهدف بقاءه على رأس الحزب

يلتئم المجلس الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي، غدا الخميس وفي جدول أعماله ملفين رئيسين: تقييم نتائج الانتخابات التشريعية ودور المنسقين الولائيين في النتيجة التي تحصل عليها الحزب، وأيضا ملف آخر طرأ على جدول الأعمال ويتعلق بالحركة التصحيحية المسماة »إنقاذ الأرندي« التي تطالب برحيل الأمين العام من قيادة الحزب.
تكتسي دورة المجلس الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي التي تحتضنها تعاضدية عمال البناء بزرالدة، غدا، أهمية بالغة في مسار الأرندي، لاعتبارات سياسية وتنظيمية. فالدورة تأتي في ظل فشل أزيد من 13 منسقا ولائيا في كسب ولا مقعد في ولايته، ومن بينها ولايات ظلت تحسب كمعاقل رئيسية للحزب، مما أثر على نتيجة الأرندي الذي احتل المرتبة الثانية ب68 مقعدا، لكن بفارق كبير جدا على الفائز الأول حزب جبهة التحرير الوطني الذي تحصل على 208 مقعدا.
وفي هذا السياق قالت مصادر مسؤولة في الحزب أن الأمين العام أحمد أويحيى يستعد في دورة المجلس الوطني المرتقبة إلى اتخاذ قرارات هامة وحازمة ضد المنسقين الولائيين الذين فشلوا في تحقيق نتائج في ولاياتهم، وأوضحت ذات المصادر أن ما لا يقل عن 13 منسقا ولائيا مدرج في القائمة السوداء للأمين العام، من بينهم المنسق الولائي للمدية أحمد قطيش الذي يشغل في الوقت نفسه أمين وطني بالاتحاد العام للعمال الجزائريين والذي فشل في ضمان مقعد للأرندي بولايته وهو الذي تصدر قائمته في تشريعيات ال10 ماي.
وتدخل عملية »الزبر« المرتقبة في حق الأمناء الولائيين »الفاشلين«، على حد تعبير مصدر من الحزب، في إعادة ترتيب أوراق الأرندي تحضيرا للاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها المحليات المرتقبة في أكتوبر المقبل.
إلا أن المتتبعين يذهبون إلى القول أن أحمد أويحيى قد يجمد عملية »الزبر« في حق الأمناء الولائيين لسبب وجيه يتعلق بظهور »حركة تصحيحية« داخل الأرندي بدأت تتسع بعد إعلانها على مطالبها في بيان صحفي مطلع الأسبوع، وتتخذ من رحيل أويحيى هدفا لها، فالأمين العام ومكتبه الوطني وجدوا أنفسهم مضطرين لإدراج هذا الملف في جدول الأعمال، ومن هنا قد يجد أويحيى نفسه مضطرا لتأجيل العقوبات ضد المنسقين الولائيين حتى لا يزيد من حدة الشرخ داخل الحزب ومنه تقوية صفوف معارضيه.
فالحركة المسماة »إنقاذ الأرندي« التي فجرتها الأمينة العامة لاتحاد النساء نورية حفصي والتحق بها إطارات منهم رئيس بلدية الجزائر الوسطى الطيب زيتوني وبلقاسم بن حصير وخيري وغيرهم، تؤكد أنها ماضية في نضالها من أجل ما تسميه »استعادة الحزب من قبضة أحمد أويحيى«، وهي الخطوة التي سارع الناطق الرسمي للحزب ميلود شرفي إلى التقليل من أهميتها، لكنه بالموازاة دعا الغاضبين إلى طرح مطالبهم في الأطر النظامية ومنها الدورة المرتقبة للمجلس الوطني.
وتتوقع أوساط متابعة لملف الأرندي أن يقبل الأمين العام أحمد أويحيى على اتخاذ إجراءات تأديبية ضد المبادرين بمطلب رحيله، قياسا بكيفية تعامله مع الحركة التصحيحية التي عرفها الحزب عام 2002 بقيادة عيسى نواصري وقاسم كبير والتي تم سحقها بفصل كل نشطائها من الحزب.
فالأمين العام للأرندي الذي يتمتع بصلاحيات واسعة في إدارة الحزب ويحتكر التعيينات في المناصب المفصلية لهياكله، لا يستسيغ خروج مناضلين عن صف الحزب وهو الذي ظل يفتخر طيلة ثلاثة عشر سنة على رأس الحزب أن الأرندي يعيش الاستقرار التنظيمي والسياسي ولا يعرف التجاذبات الحاصلة في الأحزاب الأخرى، إلا أن المعطيات التي تشهدها الساحة السياسية والحزبية في الآونة الأخيرة قد تضع أويحيى أمام تحد تنظيمي كبير.