الجزائر تنتظرها تحدّيات تقتضي تعميق الحوار بين الفصائل السياسية

ولد خليفة يعتبر النقاش الحاصل على تأخر تشكيل الحكومة ظاهرة صحية

أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة، أن الجزائر مقبلة على تحديات ورهانات »تقتضي تعميق الحوار« بين »كل الفصائل السياسية« الممثلة في البرلمان، نافيا أن تكون هناك أية نية لدى مصالحه في »إقصاء أي طرف أو تهميش صوته«، فيما اعتبر أن النقاش الحاصل حول تأخر تشكيل الحكومة »ظاهرة صحية«.
حاول رئيس المجلس الشعبي الوطني تقديم قراءة متوازنة بشأن النقاش الحاصل في الفترة الأخيرة حول تأخر إعلان تشكيل الحكومة وتزايد التصعيد على الجبهتين السياسية والاجتماعية، حيث قال في كلمته أمس أثناء افتتاح الدورة الخريفية للغرفة السفلى للبرلمان بأنه »جرت العادة أن تتزامن دورة الخريف مع الدخول الاجتماعي وعودة النشاط في مختلف القطاعات، ونحن لا نتهم أحدا إذا قلنا بأن تلك الوتيرة كانت في حدّها الأدنى«.
وذكر محمد العربي ولد خليفة أن »البعض يرى لحالة البيات أسبابا موضوعية ولا تخصّ بلادنا وحدها، ولا تعكس حقيقة الحراك السياسي والثقافي والاقتصادي بعد أن اجتازت الجزائر بنجاح مضيق العواصف التي اجتاحت منطقتنا وتهدّد بلدانا بالانهيار والإفلاس«، ليضيف بالمقابل أن آخرين »في أوساط الطبقة السياسية والرأي العام« يرون أن »ضُعف وتيرة العمل المؤسساتي ومختلف قطاعات النشاط أدى إلى انتشار التهاون في تقديم الخدمة العامة وضعف المحاسبة..«.
وبعدها شدّد على أن »اختلاف التوصيف والتشخيص لأداء مؤسسات الدولة والتعبير عن وجهات النظر«، وهو يقصد على ما يبدو الجدل الحاصل بخصوص تشكيل الحكومة الجديدة، إنما هو »ظاهرة صحية على اهتمام المواطنين ووسائط الإعلام بالشأن العام..«، ثم استطرد: »غير أننا لا ندافع عن أي قطاع ولا نتهم أية جهة إذا قلنا بأن النقد والتقييم الصريح والصارم يختلف تماما عن نشر الكارثية وتضخيم النقائص وزرع اليأس وتغذية الشعور بالخيبة والدونية..«.
وبرأي ولد خليفة فإن »إحباط معنويات الأمة هو نوع من أسلحة الدمار الشامل التي تفرض الهزيمة من الداخل«، قبل أن يتفرّغ للحديث عن الرهانات التي تنتظر المجلس خلال هذا العقد، وهي التحدّيات التي أوضح بأنها »تقتضي منّا تعميق الحوار بين كل الفصائل السياسية الممثلة في البرلمان سواء كانت مشاركة في هياكله النظامية أو امتنعت أو أرجأت مشاركتها..«.
وبعث برسائل تطمين للكتل البرلمانية المحسوبة على المعارضة قائلا: »فليس هناك في رئاسة المجلس وهيئاته أية نية لإقصاء أي طرف أو تهميش صوته، فنحن جميعا شركاء في بناء تقاليد ديمقراطية تقوم على الاحترام والتعاون وتقبل ما سنّه القانون من حقوق وواجبات الأغلبية والأقلية«. ولفت إلى أن تعدّد المواقف وتقبل المداولة والمناظرة بين الآراء والاقتراحات من مختلف الأحزاب تجعل المجلس »مفتوحا للممارسة الديمقراطية وتجربة ناضجة للتعددية الحزبية تبرهن عن نضجها بالالتقاء في خلاصات توافقية هدفها الأول والأساسي هو خدمة الوطن«.
وفيما يتعلق بجدول الأعمال الذي ينتظر المجلس الشعبي الوطني، أفاد محمد العربي ولد خليفة أن هناك عددا من »المشاريع والجلسات الهامة« تنتظر هذه الهيئة، منها مشاريع قانون المالية لسنة 2013 وتسوية الميزانية لسنة 2010، وقانون تنظيم مهنة المحاماة، إضافة إلى مشروع يتمم ويعدل قانون أفريل 2005 المتعلق بالمحروقات وذلك المتعلق بممارسة الأنشطة التجارية.
وأشار بالمناسبة إلى أن مشروع الدستور الجديد »وما سيطرأ عليه من تعديلات سيكون من بين المشاريع التي تحظى باهتمام النواب ومختلف منظمات المجتمع المدني وشرائح واسعة من الرأي العام«، معتبرا أن هذا الاهتمام »طبيعي لأن الدستور هو القانون الأساسي..«، مثلما أبرز أهمية »التشاور والتنسيق باعتبارهما من أسس العمل التي تجمعنا بمجلس الأمة على ضوء المهام والصلاحيات المخصصة للغرفتين حسب دستور الجمهورية والقانون العضوي في صورتهما الراهنة«.
وكان رئيس الغرفة السفلى للبرلمان قد عبّر في مستهلّ كلمته عن »تضامن الشعب« مع الدبلوماسيين المختطفين منذ شهر أفريل من هذا العام شمال مالي وعن »تعاطف كل النواب والهيئات المعنية مع عائلات هؤلاء«، متضرّعا أن يعودوا سالمين وآمنين إلى أهاليهم ووطنهم.