العربي ولد خليفة: تأكيد على أهمية الرهانات المستقبلية ودعوة لتمثيل الشعب أحسن تم

ترأس أمس، الدكتور العربي ولد خليفة، نائب عن حزب جبهة التحرير الوطني على مراسيم تنصيب المجلس الشعبي الوطني الجديد المنبثق عن الانتخابات التشريعية ليوم 10 ماي 2012 وذلك في جلسة علنية افتتاحية للعهدة التشريعية السابعة. وقد ترأس الحفل عميد المنتخبين محمد العربي ولد خليفة بمساعدة أصغر نائبين بالمجلس الجديد، ويتعلق الأمر بحسين معلوم البالغ من العمر 29 سنة وآسيا كنان البالغة من العمر 28 سنة.
تم أمس تنصيب المجلس الوطني الشعبي الجديد، الذي يضم 462 نائبا، وقد جرت العملية بحضور أغلبية النواب باستثناء سبع غيابات تم تسجيلها، من بينها الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون والنائب رمضان تعزيبت من نفس التشكيلة السياسية، ومباشرة بعد الاستماع لتلاوة سورة فاتحة القرآن الكريم والنشيد الوطني، ألقى العربي ولد خليفة الذي ترأس الجلسة الافتتاحية كلمة حث من خلالها النواب الجدد على تحمل المسؤولية كاملة أمام الشعب الذي اختارهم لتمثيلهم على مستوى الغرفة السفلى.
وبعد كلمة ولد خليفة، تم مناداة النواب الجدد بأسمائهم حسب الترتيب الأبجدي وفقا للقائمة المسلمة للغرفة السفلى للبرلمان من طرف المجلس الدستوري، وساعده في هذه المهمة )المناداة( مناصفة حسين معلوم الشاب والآنسة كنانة أسيا، باعتبارهما نواب لرئيس المجلس الأصغر سنا.
ويشار إلى أن عدد الأحزاب السياسية الممثلة في المجلس الشعبي الوطني الجديد يبلغ 27 تشكيلة سياسية منها تسعة أحزاب معتمدة حديثا إضافة إلى النواب الأحرار.
وقد تم تشكيل لجنة تثبيت عضوية النواب الجدد المنتخبين في تشريعيات 10 ماي المنصرم، وذلك خلال جلسة علنية ترأسها أكبر النواب وهو العربي ولد خليفة بمساعدة أصغر نائبين سنا وهما حسين معلوم والآنسة آسيا كنان وهذا طبقا للمادة 113 من القانون الداخلي للمجلس. وتتشكل هذه اللجنة من 20 نائبا يمثلون الأحزاب السياسية المخولة قانونا بتشكيل مجموعات برلمانية.
وبالرغم من وقف الجلسة للحظات بسبب نقطة النظام التي دعا إليها نواب تكتل الجزائر الخضراء، إلا أن العربي ولد خليفة حرص على إتمام العملية الخاصة بتشكيل لجنة العضوية والتي دعا أعضائها إلى الالتحاق بقاعة أخرى قبل أن يرفع الجلسة الصباحية.
وتنتظر المجلس الشعبي الوطني الجديد رهانات كبيرة ، وذلك بالنظر إلى تنوع التشكيلات السياسية واختلاف المرجعيات، وهو الأمر الذي أشار إليه رئيس الجلسة، كما أكد أعضاء من المعارضة أن النقاش سيكون في أوجه من أجل تكريس مزيد من الديمقراطية، وسيكون تعديل الدستور الجديد في مقدمة الرهانات التي يجب على النواب الجدد أن يكسبوها.