اعتبر الدكتور وليد العقون أن الثورة الجزائرية كانت عاملا أساسيا في نشأة الدولة الجزائرية كاملة السيادة، مؤكدا أن الدولة الفرنسية اعترفت بالدولة الجزائرية في رسالة للجنرال الفرنسي ديغول، مشددا على أن الدولة الجزائرية كانت من صنع الشعب وجبهة التحرير الوطني. أوضح الدكتور العقون في محاضرة ألقاها خلال أشغال الجامعة الصيفية لحزب جبهة التحرير الوطني بتيبازة بعنوان »تطور مؤسسات الدولة« أنه عند الحديث عن تطور مؤسسات الدولة يجب التطرق إلى ثلاث نقاط أساسية تتعلق بالعودة إلى الظروف التي أدت إلى نشأة الدولة الجزائرية، الأسس والمبادئ التي تحكم هذه الدولة، وكذا الرهانات المستقبلية التي تنتظر مسار هالدولة الجزائر. وتحدث المحاضر عن الظروف التي أدت إلى نشأة الدولة، مشيرا إلى الدولة هي وليدة الثورة الجزائرية والتي كانت عاملا أساسيا معروفا، إضافة إلى عامل آخر قد لا نوليه أهمية كبيرة وهو الفعل الديمقراطي الذي صاحب نشأة الدولة الجزائرية، وأكد الدكتور العقون بأن الدولة كانت نتيجة لانتخابات 1962 وكانت من مهام الهيئة التنفيذية المؤقتة هو تنظيم عملية تقرير المصير والتي أدت إلى انتخاب الدولة، مشددا على أن الدولة الجزائرية نشأت كاملة السيادة نتيجة للانتخاب الديمقراطي إضافة إلى اعتراف الرئيس الفرنسي شارل ديغول بسيادة الدولة الجزائرية. وفي ذات السياق، أشار الدكتور العقون إلى أن الدولة الفرنسية اعترفت بنشأة الدولة الجزائرية لأول مرة في 1962 حيث استعملت عبارة »الدولة الجزائرية كاملة السيادة«، مضيفا بأن الوثيقة الموجودة بالأرشيف الوطني والتي تتضمن اعتراف الرئيس الفرنسي بسيادة الجزائر كدولة، وقال بأن هذه الوثيقة لها أهمية سياسية كبيرة، خاصة وأن الاستعمار الفرنسي لم يعتبر الجزائر دولة وأن الشعب الجزائر كان شعبا همجيا، حيث أكد أن قبل 1962 كان هناك شعور بالانتماء إلى الدولة الجزائرية. وأكد المحاضر بأن الدولة الجزائرية قامت على أركان هامة جدا أهمها الطابع الجمهوري للدولة الجزائرية بما يترتب عنه من المواطنة، المساواة بين الجزائريين في الحقوق والواجبات، إضافة إلى مبدأ وحدوية الدولة والشعب وكذا الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية، مشددا على أن الجزائر وخلال الأزمات التي مرت بها كانت الأزمة لا تتعلق بفشل برنامج سياسي بقدر ما كانت هذه الأزمة تهدف إلى المساس بأركان الدولة الجزائرية من خلال اقتراح نماذج أخرى تمس بسيادة الدولة، مشيرا إلى أن الشعب الجزائر كان متماسكا ومندمجا مع أركان دولته. واعتبر الدكتور العقون أنه من بين الأسباب التي أدت إلى استقرار الدولة هو الاحتفاظ بالصلاحيات السيادية الأساسية والمتعلقة بالإنتاج القانون والذي يعد عنصرا أساسيا من عناصر السيادة الوطنية، العدالة والرقابة العامة على سير الشؤون العامة. ومن جهة أخرى، أوضح الدكتور بخصوص العولمة والمطالبة بالإصلاحات أنه كان يواجهها رهانات، مشيرا إلى أن الجزائر ومنذ مدة شرعت في جزء هام من اكتساب شرعيتها عن طريق الانتخابات، بالإضافة إلى الفعالية التي قال عنها إنها رهان هام ولا يكفي للدولة أن تكون مشروعة فقط ويجب أن يكون الأداء فعالا ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال الخروج من منطقين الأول يتعلق بالمنطق الريعي التوجيهي والثاني يخص الانتقال من المنطق التوظيفي إلى المؤسساتي.
