رسالة بين ديغول والجبهة 01 / 04 / 1960

ما يزال الصحفيون يبحثون عن حقيقة الرسالة التي قيل أن ديغول اتصل بها شفيها أو كتابيا من الجبهة، وهذا الم، روبير بارا ينشر ما انتهى إليه بحثه على صفحات المجلة المسيحية "تيموانياج كريتيان" ويبرز بذلك مسؤولية الجنرال ديغول في استمرار الحرب.
صدرت في تونس وباريس بلاغات حول وجود أو عدم وجود رسالة وجهتها الحكومة الجزائرية إلى الجنرال ديغول، هذه الرسالة دارت حولها أحاديث طويلة أثناء الزيارة التي أداها ديغول إلى الجزائر وهي رسالة حقيقية وهامة وهذه قصة الرسالة.
في النصف الأول من شهر فيفري كان بمدينة الرباط الوزيران الجزائريان بوصوف وبن طوبال، وبهذه المناسبة إلتقى السيد بوصوف بالأستاذ الفرنسي اندري جوليان عميد كلية الآداب بجامعة الرباط وأشعره أثناء المحادثة بقلقه من تعثر المسائل وعدم تقدمها بالسرعة اللازمة، وقال له على الخصوص: "إن الطرفين متفقان لآن على أسس الحل، فلماذا إذن كل هذا التباطؤ؟ إن الحكومة الجزائرية مستعدة للتقدم بتنازلات من شأنها إنقاذ سمعة فرنسا ومكانة الجنرال ديغول أمام الجيش"
ثم لخص السيد بوصوف هذه التنازلات كما يلي:
1 إذا وافقت فرنسا على إجراءات الاستفتاء في ظرف لا يتجاوز السنة بعد وقف القتال، فإن الحكومة الجزائرية تقبل بأن يجري تحت رقابة السلطات الفرنسية وحدها.
أما جيش التحرير الجزائري فإنه يسرح جزءا من جنوده ويجمع الباقي في معسكرات تقع في المناطق الخمس التي يسيطر عليها فعلا ويكتفي عند الاستفتاء بتعيين ملاحظين لمراقبة عمليات الانتخاب.
2 تقبل الحكومة الجزائرية بأن لا تقع مراقبة الاستفتاء على يد الأجانب مثل الأمم المتحدة أو الدول المحايدة أو الدول العربية وإنما على يد ملاحظين تبعث بهم أقطار المجموعة الفرنسية أو تونس والمغرب.
ثم نقل السيد اندير جوليان مضمون المحادثة إلى السفير الفرنسي بالرباط السيد بارود الذي أدرك على الفور أهمية الموضوع وطلب من الأستاذ جوليان أن يحررها في شكل مذكرة يوقعها من طرف السيد بوصوف ثم سلمت المذكرة إلى الم. شارل روكس مستشار السفارة لحملها إلى قصر الجمهورية بباريس.
وانتقل السيد روكس فعلا إلى باريس وتقابل في قصر الجمهورية مع عدة أفراد عسكريين ومدنيين من ديوان الجنرال ديغول وأخبرهم بالموضوع، وهنا بدأ الخبر يذاع وينشر إلى أن انتهى إلى الأوساط الهدامة المعارضة لأية محاولة تبذل للتفاهم مع الجزائريين، وعلى سبيل المثال نذكر أن الكولونيل بويس كان يقضي في باريس عطلة قصيرة فشاع الخبر بأنه قدم من الجزائر ليترأس الوفد الفرنسي الذي سيكلف بمهمة التفاوض مع الجزائريين في شأن وقف القتال، ومن ناحية أخرى تحدث بعضهم عن مقابلة جرت في مدريد بين السيد بوصوف والجنرال أوليي.
وعلى إثر هذه الإشاعات تحرك الجهاز الدعائي المألوف لإحباط العملية وتغليط الجنرال ديغول فأخذت القيادات العليا الفرنسية في إعداد التقارير لتحذير رئيس الدولة من المتاعب التي يمكن أن يثيرها الأوروبيون المتطرفون بالجزائر، كما أخذت الوفود تتوالى على رئاسة الحكومة للضغط على الم.ديبري وإنذاره من احتمال وقوع حوادث دامية بفرنساإذا سارعت الحكومة إلى التفاوض مع فرحات عباس.
وقد لخصت جميع الشائعات والأخبار والتقارير في تقرير عام قدمه مدير الديوان العسكري لرئيس الجمهورية إلى الجنرال بوفور والنتيجة التي توصل إليها صاحب التقرير الذي يتضح أن السيد بوصوف المشهور بتصلبه يضم تقرير تنازلات هامة، ويقول: "إنهم أصبحوا في أيدينا!"
وهكذا فإن حاشية الجنرال ديغول عوض أن تلفت انتباهه إلى أهمية التنازلات الصادرة عن الجبهة والتي تشكل بحق أبعد ما يمكن أن تذهب إليه الجبهة عوضا عن ذلك فإنها حسبت من المهارة أن تجره إلى التصلب وعدم الرضى بالمقترحات الجزائرية مؤكدة أن الجبهة تسير من ضعف إلى ضعف في الميدان العسكري وأنه يكفي أن نواصل الحرب لنراها تخضع في يوم من الأيام للشروط التي أعلنها ديغول.
إننا لا ندري هل أن هذا الموقف يرجع إلى التعنت والتجبر أم إلى جهل الوضع السياسي بالجزائر أم إلى الخوف من تمرد على الحكومة؟ ومهما كان السبب فإن الجنرال ديغول رد على مقترحات السيد بوصوف بمذكرة تشتمل على النقاط الثلاث التالية:
1 لن تجرى مفاوضات حول وقف القتال مادام جيش التحرير يدعي أن له الحق في الاحتفاظ بجميع أسلحته أو حتى بجزء منها.
2 من الضروري أن لا يجري الاستفتاء إلا بعد مرور عدة سنوات على وقف القتال.
3 لن تقع محادثات مع فرحات عباس إلا بعد أن يؤيد على رؤوس الملأ حل المشاركة.
يظهر أن ديغول لم يتوقع الأثر السيء الذي ستحدثه تصريحاته لدى الرأي العام الفرنسي، ولهذا فإنه يحاول اليوم أن يحمي ذلك الأثر في أحاديثه مع زواره الذين يشرح لهم بأنه كان مضطرا إلى تطمين الجيش وأنه متخوف من نشاط الشبكات السرية وأنه محتاج إلى 6 أشهر أخرى قبل أن يتمكن من تغيير قيادة الجيش.
ونحن نشك في أن يتوصل الجنرال ديغول بهذه الشروح إلى محو الآثار السيئة التي خلفتها تصريحاته بالجزائر، وأننا نعتقد أن ديغول نجح في إغضاب جميع الناس دون أن يرضي شخصا واحدا.
هذا وأن الأزمة الأخيرة في العلاقات مع قادة الثورة الجزائرية أثبتت أن الفرق كبير جدا بين موقف ديغول والحكومة الجزائرية وأن اتفاقهما على عبارة واحدة "تقرير المصير" لا يعني أنهما متفقان على مفهومها، فبينما تعتبر الجبهة أن تقرير المصير يستوجب ترك الحرية الكاملة للشعب الجزائري في اختيار مصيره وعلى ذلك فإن الضمانات ضرورية ومنطقية فإن الجنرال ديغول يرى أن (تقرير المصير) يقضي بحمل الشعب الجزائري على اختيار الحل الذي يختاره هو وهذا الحل هو إقامة دولة جزائرية فيدرالية تتشكل من عدة طوائف عرقية وترتبط مع فرنسا أوثق الارتباط أي أن فرنسا تحتفظ فيها ببعض أركان السيادة الوطنية كالدفاع والاقتصاد والديبلوماسية.
وبعبارة أخرى فإن المناقشة التي جرت بين الطرفين عبر البحار كانت في الحقيقة مناقشة الصم.