الجباية العادية بلغت 1000 مليار دينار في السداسي الأول من 2012

الدكتور ابن علي يؤكد على ضرورة تسهيل المهمة أمام أعوان الضرائب

أكد الأستاذ ابن علي إبراهيم، خلال المحاضرة التي قدمها تحت عنوان »النظام الجبائي«، أن الجباية العادية بالجزائر بلغت في السداسي الأول من العام الجاري 1000 مليار دينار جزائري، أي بنسبة نمو مقدرة ب 31 بالمائة وأصبحت بذلك تنافس الجباية البترولية، وهذا بفضل الإصلاحات التي عرفها هذا النظام على مدار الخمسين سنة الفارطة.
أوضح الدكتور ابن علي إبراهيم أن النظام الجبائي بالجزائر كان معقدا وغير منسجم في أحكامه وأن عبء هذا النظام كان ثقيلا، حيث نجد أن 70 بالمائة من الضرائب مفروضة على الاستهلاك و30 بالمائة عبارة عن ضرائب مباشرة، مع العلم أن مهمة النظام الجبائي هو تحصيل الضريبة التي تشكل مصدر للثروة، وقد قسّم الدكتور محاضرته إلى شقين، أحدهما مرتبطة الإدارة المتمثلة في مديرية الضرائب والأملاك العمومية على المستوى المركيز وكذا الإقليمي الخاص بمديريات الضرائب التي كانت متواجدة بكل من العاصمة، قسنطينة ووهران.
أما الشق الثاني فيتعلق بالتشريع الجبائي الذي بدا يتحسن ابتداء من سنة 1990، حيث كان يتميز بوجود عدة ضرائب ورسوم وكل ضريبة كانت نخص نشاط معين، نسب كثيرة وتعدد في جداول الحسابات، الأمر الذي أرهق كاهل أعوان الضرائب وجعل من مهمة التحصيل الضريبي صعبة للغاية.
وجاءت مرحلة ما بعد 1990، التي تعد مرحلة الإصلاح الجبائي الحقيقي، حيث كان أول إصلاح بإنشاء المديرية العامة للضرائب وتقرر إنشاء 3 أنواع من الضرائب، الأولى هي الضريبة على الدخل الإجمالي المفروضة على الأشخاص الطبيعيين من عمال وغيرهم والثانية والتي انخفضت من أعلى نسبة مقدرة ب 70 بالمائة إلى 35 بالمائة، الضريبة الثانية على أرباح الشركات والتي انخفضت من 50 إلى 30 بالمائة، وهناك الرسم على القيمة المضافة.
وفي سياق متصل، أوضح الدكتور إبراهيم أن الجزائر وفق هذه الإصلاحات تملك العبء الجبائي المخفض على مستوى دول البحر الأبيض المتوسط، حيث بذلت مجهودات كبيرة لتخفيض الضرائب، ويبقى المجال التشريعي الذي عرف بدوره تبسيط الإجراءات الجبائية وأصبحت كل فئة تخضع لرسوم معينة، ونجد هنا التجار الصغار بضريبة جزافية مقدرة بحوالي 12 بالمائة، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنظام ضريبي مبسط بنسبة 20 بالمائة، وفيما يتعلق بكبريات الشركات فتطبق عليها الضرائب الثلاثة بحكم أنه لديها عمال وغيرها من الالتزامات والنشاطات.
وموازنة مع ذلك تم إنشاء لكل فئة مراكز تهتم بها وكذا إنشاء 7 مراكز للضرائب وسيتم فتح مراكز أخرى عبر كامل التراب الوطني وذلك بهدف تحسين الخدمة للمكلفين بتحصيل الضرائب، وتدخل هذه المبادرات في إطار الإستراتيجية التي تبنتها الدولة لتسحين الخدمة لأن الهدف الأساسي من كل عمل بالنسبة لهذا النظام هو التحصيل الجبائي لتمويل ميزانية الدولة، وفي مقارنة بين الفترات السابقة أو التحولات الراهنة، قال الأستاذ، إن الجباية العادية انتقلت من 73 ألف مليون دينار جزائري سنة 1990 إلى ألف مليار دج في السداسي الأول من العام الجاري وحققت نموا بنسبة 31 بالمائة وأصبحت بذلك تنافس الجباية البترولية.