اجراءات صارمة لمكافحة التهرب الضريبي

750,6 مليار دينار ايرادات الجباية العادية

تعرف الجباية العادية زيادة ملحوظة طيلة السنوات الاخيرة، معززة مداخيل الجزائر وتوظيفها في تلبية الاحتياجات الملحة، وتسديد نفقات متصاعدة.
وساعد الجباية العادية على الارتفاع الى سقف اعلى، التدابير المتخذة في سبيل تنظيم القطاع عبر اصلاحات جذرية، واعتماد آليات واجراءات تشدد على صرامة محاربة التهرب الضريبي، والغش والتمايل والتصريح الخاطىء بقيم السلع والخدمات، ومن ثم المداخيل السنوية.
وقدرت المصادر المختلفة، التهرب الجبائي المستفحل في الجزائر الى درجة لا تقبل السكوت واغماض الاعين بنسبة 40 في المائة، ان لم تكن اكثر، وحرمت هذه الظاهرة البلاد من مداخيل في غاية الاهمية، توظف لتسديد نفقات اجتماعية وتربوية متصاعدة، كثيرا ما عوضت بالجباية النفطية وهي جباية على درجة كبيرة من القيمة، لكنها متذبذبة تعرف الصعود والهبوط، حسب توجهات اسعار المحروقات ومؤشراتها في السوق الدولي.
في هذا الاطار، ذكر عبد الرحمان راوية المدير العام للضرائب، بأهمية الجباية العادية التي ارتفعت هذه السنة بأكثر من 20 في المائة، مقارنة بالعام الماضي وقدرت ب 750,6 مليار دينار بدل 620,3 مليار دينار اي ما يعادل تحصيلا اضافيا قيمته 130 مليار دينار.
وحول ما يروج عن دفع الاجراء مبالغ ضريبية اكثر من التجار والمؤسسات الاخرى، اكد راوية ان هذه المسألة كانت متضمنة في النظام الضريبي السابق ما قبل ,2006 وهو نظام طالته انتقادات كبيرة، لكنها لم تعد موجودة بعد هذه الحقبة التي انقلبت فيها الامور رأسا على عقب.
وتترجم هذه الوضعية الضرائب المقتطعة من الاجور التي تتجه نحو الثبات وهي لا تتجاوز 24 في المائة العام الماضي عسكها الضرائب على المداخيل وارباح التجار والمقاولين والشركات، المقدرة نسبتها 54,5 في المائة.
وتبقى هذه الوضعية على حالها السنة الجارية وتقدر فيها الضرائب على الاجور حتى نهاية اكتوبر ,2008 مبلغ 117,1 مليار دينار، في حين لا تتعدى تلك المفروضة على المداخيل والارباح 137,5 مليار دينار.
وتضمن قانون المالية للسنة الجديدة، تدابير واحكاما تشريعية، غايتها تخفيف الضغط الجبائي وتبسيط الاجراءات الضريبية، وتشجيع طرق تمويل جديدة، لكنه شدد في ذات الوقت، على مكافحة التهرب الجبائي والتزوير.
وقدم تحفيزات تشجع النشاط الاقتصادي والاستثمار المنتج للثروة والعمل وليس الطفيلي، الذي لا يخرج عن صيغ الاستهلاك.
وجاءت التدابير الجديدة، متزامنة مع الزيادة الملموسة في ميزانية الدولة خاصة في مجالات التجهيز والتسيير، وقدرت مداخيل الميزانية ب 2786 مليار دينار، منها 1628 مليار دينار جباية نفطية مقدرة على اساس 37 دولار للبرميل، و 1158 مليار دينار جباية عادية، بزيادة 10 في المائة.
واتخذت التدابير اللازمة ضمن الاصلاح الجبائي لاحداث استقرار في النظام الضريبي، وكسبه حالة الشفافية والوضوح، تسد كل فجوة تهرب، وغش، وتلاعب من اي مصدر وجهة كانت.
------------------------------------------------------------------------