حكومة سلال في مواجهة تصاعد احتجاجات الجبهة الاجتماعية

عدة نقابات باشرت تجسيد تهديداتها ميدانيا

عادت احتجاجات الجبهة الاجتماعية بقوة هذه الأيام بالرغم من الهدوء النسبي الذي شهده النصف الأول من شهر سبتمبر الجاري وهو ما يضع الطاقم الحكومي برئاسة الوزير الأول، عبد المالك سلال، أمام امتحان صعب بالنظر إلى كون عدة نقابات تنشط بعدة قطاعات قررت تجسيد التهديدات التي أعلنت عنها في وقت سابق بما في ذلك البلديات، العدالة، الأسلاك المُشتركة بمختلف قطاعات الوظيف العمومي، الصحة العمومية، التربية الوطنية التعليم العالي وغيرها..
يبدو أن الدخول الاجتماعي الساخن الذي هددت به عدة نقابات وطنية خلال شهر جوان الماضي قد بدأ يتجسد ميدانيا بعد لجوء هذه التنظيمات إلى عقد مجالسها الوطنية وإقرار البدء في حركات احتجاجية، وإذا كنا سجلنا منذ بداية شهر سبتمبر هدوء نسبي للجبهة الاجتماعية رغم بعض الاحتجاجات التي شنها عمال البلديات بداية ذات الشهر وكذا التي شنتها النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين أيام 16، 17 و18 سبتمبر كذلك..فإن الأمر يختلف هذه المرة بالنظر إلى الإصرار واللهجة التي بدأت تستعملها بعض هذه التنظيمات وهو ما يُوحي بالتوجه نحو تصاعد هذه الحركات الاحتجاجية في حال عدم إسراع السلطات إلى إخمادها وهو حال مثلا عمال البلديات الذين باشروا أمس إضرابا يدوم 8 أيام.
وفي الوقت الذي كان يُنتظر فيه أن تتراجع الجبهة الاجتماعية عن حركاتها الاحتجاجية سيما بعد التغييرات التي شهدها الطاقم الحكومي وإعلان عديد الوزراء فتح باب الحوار أمام الأطراف الاجتماعية مثلما لجأ إلى ذلك وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد ووزير التعليم العالي والبحث العلمي رشيد حراوبية ووزير الصحة والسكان عبد العزيز زياري..وهو السبب الرئيسي وراء الهدوء النسبي الذي شهده النصف الأول من شهر سبتمبر، إلا أن النقابات سرعان ما عادت إلى تهديداتها وهو ما يكشف وجود عدم تفاهم بين الأطراف الاجتماعية والإدارة العمومية.
ولا يقتصر الأمر على نقابة واحدة بل يشمل عديد التنظيمات سواء كانت مستقلة أو تابعة الاتحاد العام للعمال الجزائريين منها المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني »كنابست«، الفدرالية الوطنية لعمال قطاع البلديات، النقابة الوطنية للصحة العمومية، الفدرالية الوطنية لعمال قطاع العدالة، النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين، النقابة الوطنية للمصالح الاقتصادية بقطاع التربية، أعوان الأمن والوقاية بمختلف قطاع الوظيفة العمومية..
ويأتي هذا التصعيد من قبل الجبهة الاجتماعية في ظل بقاء لقاء الثلاثية الذي يجمع الحكومة بالاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل مُؤجل إلى حين، بحيث لم يتم لغاية الآن الإعلان عن تاريخ عقده، وفي اتصال جمعنا أمس مع أحد أعضاء الأمانة الوطنية للاتحاد العام للعمال الجزائريين، أكد لنا بأنه لم يتم لغاية الآن تحديد تاريخ مُعين رغم عدم استبعاده عقد اللقاء في الأيام القليلة المقبلة.