عمال البلديات في إضراب وطني بداية من اليوم

الفدرالية تُقرر الاجتماع يوم 15 جوان لتصعيد الحركة الاحتجاجية

يشن بداية من اليوم عمال البلديات إضرابا وطنيا يدوم ثلاثة أيام يتجدد كل أسبوع في حال عدم استجابة السلطات المعنية بالمطالب التي رفعتها الفيدرالية منذ مدة والمتمثلة أساسا في مراجعة القانون الأساسي ونظام المنح والعلاوات وإعادة النظر في القوانين الخاصة بعمال الأسلاك المُشتركة والإبقاء على نظام التقاعد دون شرط السن، وأفاد رئيس الفيدرالية الوطنية لعمال قطاع البلديات، أن المجلس الوطني سيجتمع يوم 15 جوان الجاري للنظر في كيفية تصعيد الاحتجاج.
أورد أمس، علي بوطبلة، رئيس الفيدرالية الوطني لعمال قطاع البلديات التي تنشط تحت لواء النقابة الوطنية المُستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، أن سبب العودة إلى الحركات الاحتجاجية يكمن أساسا في الصمت الذي تنتهجه السلطات المعنية تجاه المطالب التي رفعتها الفيدرالية منذ مدة، موضحا أنه بالرغم من الإضرابات التي تمت في وقت سابق إلا أن الوصاية باقية على نهجها، وعليه، يُضيف بقوله »قررنا هذه المرة شن إضراب مفتوح لغاية تحقيق مطالبنا على أن يكون ثلاثة أيام كل أسبوع«.
وشدد مُحدثنا في اتصال هاتفي به، على أنه من حق هذه الفئة المُطالبة بحقها مثلها مثل الفئات النشطة في القطاعات الأخرى والتي حققت امتيازات هامة في مجال الأجور قائلا »هذه المرة لن نتراجع وسنُصعد الاحتجاج بحيث قررنا عقد المجلس الوطني للفيدرالية يوم الجمعة المقبل للفصل في طريقة التصعيد«، مُذكرا بالموقف الذي اتخذته الفيدرالية عشية الانتخابات التشريعية الأخيرة بحيث تم تجميد الاحتجاجات إلى غاية مرورها وهو موقف، برأيه، لم تمنحه السلطات حق قدره.
وتشمل أرضية المطالب التي يُناضل من أجلها عمال البلديات، رفع النقطة الاستدلالية، إعادة إدماج العمال المتعاقدين في مناصبهم، مراجعة القانون الأساسي الخاص ونظام المنح والعلاوات وإعادة النظر كذلك في القوانين الخاصة بعمال الأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين بما فيهم الحجاب، السائقين، الحراس، ناهيك عن ضرورة الإبقاء على نظام التقاعد دون شرط السن وإشراك الطرف الاجتماعي في كل الخطوات الخاصة بإعداد كافة القوانين مع إلغاء المادة 87 مُكرر من أجل إعطاء دفع لمستوى أجور هذا القطاع.
وحسب الأرقام التي أوردها لنا رئيس الفيدرالية، فإن أكثر من 500 ألف عامل بلدي معنيين بإضراب الثلاثة أيام، موضحا أن القانون الأساسي الذي أصدرته الوصاية لم يتضمن مقترحات الطرف الاجتماعي وعليه بقيت أجور عمال البلديات الأقل مقارنة بالقطاعات الأخرى في الوظيفة العمومية، وهو ما يجعل هؤلاء يعيشون حالة من التذمر والغليان اليومي سيما مع غلاء المعيشة جراء الارتفاع المتواصل لمختلف أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية.
ويأتي إضراب عمال البلديات ليُحرك من جديد الجبهة الاجتماعية التي شهدت الأيام الأخيرة نوعا من الهدوء النسبي وذلك بعدما توقفت الاحتجاجات التي شهدتها بعض القطاعات الحساسة على رأسها قطاع الصحة العمومية وقطاع التربية الوطنية.