الأنظار تتجه نحو الدخول الاجتماعي والحكومة أمام امتحان صعب

مع اقتراب انتهاء العطلة المدرسية والجامعية

تتجه جل الأنظار إلى الدخول الاجتماعي المقبل وما سيُسفر عنه من إجراءات حكومية جديدة تلبية لمطالب مختلف النقابات، على رأسها تلك النشطة في قطاع الوظيفة العمومية، وذلك في ظل التهديدات التي أطلقتها هذه الأخيرة بشن حركات احتجاجية واسعة تشمل قطاعات التربية الوطنية، الصحة العمومية، التكوين المهني، الجماعات المحلية، العدل وغيرها.. يأتي ذلك موازاة مع ارتقاب عقد لقاء الثلاثية الذي يهدف أساسا إلى ضمان دخول اجتماعي هادئ.
بانتهاء شهر رمضان المُعظم وعيد الفطر المُبارك تكون العطلة المدرسية والجامعية قد قاربت على نهايتها ما يجعل جل الأنظار متجهة نحو الدخول الاجتماعي وما سيُسفر عنه من قرارات اجتماعية جديدة سيما بالنظر إلى التهديدات التي أطلقتها جل النقابات المُستقلة النشطة بقطاعات الوظيفة العمومية من جهة وبالنظر كذلك إلى لقاء الثلاثية الذي يجمع الحكومة، الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل المرتقب عقده نهاية الشهر المقبل أو بداية الشهر الذي يليه وما سينتهي إليه من نتائج لصالح الطبقة الشغيلة.
وفي هذا الإطار، يُرتقب أن تلجأ عديد النقابات إلى عقد دورات مجالسها الوطنية خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل أو خلال النصف الأول من ذات الشهر على أقصى تقدير وذلك بهدف الاتفاق على الصيغة التي سيتم اعتمادها في الحركات الاحتجاجية التي هددت بها، وهو الشأن بالنسبة للنقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني »كنابست« والنقابة الوطنية لعمال الأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين النشطة بقطاع التربية والفدرالية الوطنية لعمال قطاع البلديات والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والنقابة المُستقلة لعمال البلديات والنقابة الوطنية للأطباء التي يترأسها إلياس مرابط وغيرها من النقابات في مختلف القطاعات.
كما يُرتقب أن تلجأ النقابات المُمثلة للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن في كافة قطاعات الوظيفة العمومية إلى التنسيق فيما بينها من أجل شن حركة احتجاجية موحدة بعدما لم تستجب لغاية الآن السلطات العمومية لمطالبها المتمثلة أساسا في رفع أجورها التي تتراوح بين 15 و30 ألف دج، علما أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين كان رفع على طاولة الوزير الأول أحمد أويحيى منذ أكثر من شهرين وثيقة تتضمن مقترحات لرفع أجور هذه الفئة وهو الملف الذي سيكون ضمن جدول أعمال لقاء الثلاثية، بحيث يُرتقب، كما كان أورده لنا مصدر نقابي مطلع، إقرار زيادة في أجور هؤلاء العمال تصل نبتها 25 بالمائة.
ولا تقتصر الاحتجاجات المرتقب شنها مع الدخول الاجتماعي القادم على قطاع الوظيفة العمومية، بل ستشمل قطاعات أخرى كسيارات الأجرة والاتحادية الوطنية لنقل المُسافرين والموانئ والملاحة الجوية وقطاع المعادن والحديد والصلب على رأسه مركب »أرسيلور ميتال« بعنابة، إضافة إلى قطاع السكك الحديدية والبريد..وهي كلها احتجاجات قادرة على جعل الدخول الاجتماعي ساخن جدا في حال عدم اتخاذ الحكومة لإجراءات استعجاليه تمتص من خلالها غضب الجبهة الاجتماعية سيما وأن نسبة التضخم المُسجلة منذ مطلع السنة الجارية تُهدد بتواصل الارتفاع المُسجل في أسعار مختلف المواد الغذائية وغير الغذائية، وهو ما كان أكده بدورهم عديد الخبراء الاقتصاديون الذين اعتبروا بأن ما ارتفاع الأسعار سيكون أكثر حدة بعد شهر سبتمبر، وهو ما يضع الحكومة أمام امتحان صعب جدا هذه المرة مقارنة بالسنة الماضية.