النواب يثمنون الإجراءات الرامية لإيجاد بدائل للاستيراد

ثمن نواب المجلس الشعبي الوطني الإجراءات الرامية لإيجاد حلول بديلة للاستيراد، غير أن بعضهم اعتبر أن ذلك لا يتماشى مع رغبة الحكومة في دفع المفاوضات مع منظمة التجارة العالمية .
وطالب النائب عن التجمع الديمقراطي الوطني عمر تليلات بأن تدعم الحكومة مخططها ببرنامج عملي يرتكز على تحرير المبادرات الاقتصادية لدعم الاستثمار وإطلاق الإبداع مع رفع كل الكوابح وأشكال المعوقات مثل البيروقراطية والفساد، مضيفا أن ذلك يتطلب مقاربة كلية تستدعي مشاورة كل الأطراف، مشيرا إلى ضرورة تحقيق هذا الهدف تكثيف النسيج الصناعي ودعم الصناعات الجديدة وتنظيم العقار الصناعي وتشكيل خريطة للاقتصاد والتنمية.
واعتبر من جهته النائب عن حزب العمال إسماعيل قوادرية أن المخطط الجديد يكرس الأفضلية الوطنية ويسعى لإيجاد حلول بديلة للاستيراد لكنه أضاف أنه ثنائي المقاربة، مؤكدا على مواصلة مفاوضات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية بينما يعمل على حماية الإنتاج الوطني من خلال دعم النشاطات المنتجة وتأجيل رزنامة التفكيك الجمركي مع الاتحاد الأوربي من جهة أخرى.
وعن المخطط الحكومي، اعتبر النائب عن جبهة القوى الاشتراكية يحي بوكلال أنه يصعب تقييمه إذ أنه لا يحوي لا أرقاما ولا تواريخ محددة، لافتا إلى ضرورة تقييم حصيلة الحكومة السابقة ومحاسبة المسؤولين عن تأخر المشاريع المقررة في المخططات السابقة.
ومن جهة أخرى، دعا النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي إلى دعم تسعيرة الكهرباء الريفية، بينما طالب نائب حزب العمال سعيد زعير إلى التشديد في احترام قواعد الأمن والنظافة للمؤسسات النفطية وصناعة البتر وكيماويات، حيث أشار إلى وجود مواد خطيرة منتشرة في الأوساط البرية والمائية تهدد المواطن بشكل مباشر، داعيا إلى وضع المؤسسات والمجمعات الكبرى أمام مسؤولياتها بسبب التلوث والأخطار والحوادث الصناعية.