أحزاب المعارضة تنتقد مخطط عمل الحكومة وتعتبره حملة مسبقة للرئاسيات

فيما أثنى "الأرندي" و"الأفلان" والأحرار عليه
تباينت ردود فعل الكتل البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني حول مخطط عمل الحكومة الذي لا يزال عرضه، أول أمس الثلاثاء، الوزير الأول عبد المالك سلال بين داعم ومنتقد ورافض له. وفيما اعتبرت كتل كل من التجمع الوطني الديمقراطي وحزب جبهة التحرير الوطني والنواب الأحرار هذا المخطط "تتمة" لبرنامج الحكومة لسنة 2009، سجل تكتل حزب العمال وتكتل الجزائر الخضراء بعض "النقائص التي تخللته"،
بينما رفضت كتلة جبهة القوى الإشتراكية مخطط عمل الحكومة ورأت فيه "حملة مسبقة لرئاسيات 2014". وفي تصريح له خلال جلسة عرض هذا المخطط رأى رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي ميلود شرفي أن المخطط "مستمد من برنامج رئيس الجمهورية لسنة 2009 ومن المنطقي أن يحظى بدعم حزبه". واعتبر شرفي أن دعم تشكيلته السياسية لمخطط الحكومة "ضروري" باعتباره "فاعلا وشريكا" في الحكومة مذكرا بالتعليمات التي اعطاها الامين العام لنواب حزبه للتدخل قصد إثراء المخطط باقتراحات وكذا نقل انشغالات المواطنين من مختلف ربوع الوطن. وبدوره، أكد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني محمد جمعي دعم حزبه لهذا المخطط الرامي لاستكمال تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن تشكيلته دعت إلى تفعيل عمل الحكومة بغية إنهاء المشاريع الكبرى المسطرة في برنامج رئيس الدولة. وضمن ذات السياق أعربت الكتلة البرلمانية للنواب الأحرار، على لسان رئيسها سليم شنوفي، دعمها لمخطط عمل الحكومة المجسد لبرنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. وفي المقابل، رأى رئيس تكتل الجزائر الخضراء نعمان لعور أن تقديم هذا المخطط جاء "متأخرا بأربعة أشهر"، معتبرا أن الحكومة ركزت في مخططها على برنامج رئيس الجمهورية لسنة 2009 دون الأخذ بعين الإعتبار حسبه الأحداث التي جرت خلال السنتين الأخيرتين.. وأضاف نعمان أنه كان حريا بالحكومة تحديد الأولويات استنادا إلى التطورات الراهنة ولقاءات المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي مع المجتمع المدني. ومن جانبه، سجل حزب العمال على لسان نائب رئيس كتلته البرلمانية رمضان تعزيبت وجود "نوايا حسنة" في مخطط عمل الحكومة، سيما فيما يتعلق بتحسين الظروف المعيشية وحماية الانتاج الوطني والتكفل بانشغالات المواطنين في مجالي السكن والشغل. وطرح تعزيبت في الوقت ذاته "التناقضات" التي تضمنها المخطط، على غرار "العمل الهش" وتخفيض الضرائب لصالح المؤسسات الخاصة دون مطالبتها بتقديم حصيلة نشاطها، وكذا تعميم نظام (ليسانس ماستر دكتوراه)، دون إعطاء تقييم لنتائج تطبيقه ميدانيا. وحسب ممثل حزب العمال، فإن مخطط عمل الحكومة يفتقر لتوضيحات حول طرق تنفيذه، مشيرا إلى أن الوقت غير كاف لتطبيقه، مبديا في الوقت ذاته "دعمه" للسياسة الخارجية للدولة المرتكزة على رفض التدخل الأجنبي والدفاع على سيادة الدول. ومن جهته، أوضح رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة القوى الإشتراكية أحمد بطاطش، أنه كان حريا مناقشة حصيلة عمل الحكومة السابقة أولا، معتبرا أن مخطط عمل الحكومة الجديدة "لا يحتوي على أهداف واضحة وإستراتيجية دقيقة"، مضيفا أن هذا المخطط المعروض للنقاش "يتضمن وعودا غير قابل بعضها للتنفيذ".. وتابع بطاطش أن فلسفة تشكيلته "تتعارض" مع فلسفة الحكومة الجديدة التي "تكرس التواصل مع السياسة القديمة، بينما تدعوجبهة القوى الاشتراكية إلى التغيير السلمي والديمقراطية وإلى القطيعة مع النظام الحالي". وأكد المتحدث أن هذه الملاحظات لن تمنع نواب تشكيلته من المشاركة في النقاشات وتقديم الاقتراحات بشان المواضيع المطروحة من طرف الوزير الاول. وستتواصل مناقشة مخطط عمل الحكومة اليوم الخميس وبعد غد السبت وكذا خلال الفترة الصباحية من يوم الأحد القادم. وستخصص الجلسة المسائية من يوم الأحد 30 سبتمبر لمواصلة المناقشة العامة وكذا لتدخلات رؤساء المجموعات البرلمانية. وسيرد الوزير الأول على تدخلات النواب ويتم التصويت على مخطط عمل الحكومة في جلسة علنية تعقد خلال الفترة المسائية من يوم الثلاثاء 2 أكتوبر.