مخطط الحكومة: دعم الاستثمار المنتج وتنظيم الأنشطة التجارية محور مناقشات النواب

اتفق نواب المجلس الشعبي الوطني المتدخلون خلال مناقشات مخطط عمل الحكومة يوم الثلاثاء على أهمية ما تضمنه المخطط في المجال الاقتصادي لا سيما ما يتعلق بمجال تنظيم الأنشطة التجارية ودعم الاستثمار المنتج مؤكدين على ضرورة إتباعه ببرامج "جادة ومضبوطة" لتجسيدها.
وطالب النائب عن جبهة التحرير الوطني عبد الطيف ديلمي بزيادة الإجراءات الداعمة المباشرة وغير المباشرة للنشاطات المنتجة لاسيما في المجال الفلاحي مع تفعيل صناديق الدولة المخصصة لهذا الغرض.
وقال " لا زال اقتصادنا بعد خمسين سنة من الاستقلال يعتمد بشكل كلي على عائدات النفط ولم نستطع لحد الآن بناء اقتصاد بديل يرتكز على النشاط المنتج".
واعتبر النائب عن نفس الحزب الطيب بادي أن هذا المخطط أكد على بقاء أولوية العمل الحكومي على خلق الثروة وتوزيعها من خلال التركيز على دعم النشاطات الإنتاجية لاسيما في المجال الصناعي والفلاحي داعيا إلى التنفيذ الصارم للبرامج التنموية في الهضاب العليا والجنوب.
وثمن النائب استمرار دعم الأسعار مع التشديد على ضرورة بقائها موحدة على سائر التراب الوطني لافتا من جهة أخرى إلى ضرورة العمل بفاعلية لمحاربة التضخم وحماية القدرة الشرائية .
واعتبر من جهته النائب عن نفس الحزب ماحي خليل أن دعم السلع الاستهلاكية ينبغي ان يوجه إلى مستحقيه مضيفا أنه "يجب دعم الإنتاج بدل دعم الاستهلاك".
وأكد في ذات السياق على دور التكوين في إدماج الشباب في المؤسسات المنتجة بالجزائر معربا عن تأييده لسياسة "الحذر" في الإنفاق العام التي تعتزم الحكومة تطبيقها لكنه حذر في الوقت ذاته من ان يجمد ذلك أو يقلص من الاستثمارات المبرمجة. كما دعا الحكومة إلى التحكم في أنشطة الاستيراد مقترحا في هذا الإطار مراجعة "جذرية" للقانون المتعلق بتسويق السيارات.
وثمن من جهة أخرى الحفاظ على القاعدة 51 /49 بالمائة المطبقة على الاستثمارات الأجنبية في الجزائر لكنه طالب بان تكون المؤسسات المتوسطة والصغيرة طرفا ممثلا للرأسمال الوطني بدل الاقتصار على المؤسسات الإستراتيجية الكبرى.
وشاطر النائب عن حزب العمال جلول جودي التأييد بخصوص الحفاظ على القاعدة 51 /49 معتبرا أنه "من المهم أن يكون هذا القرار لا رجعة فيه". وسجل جودي "النية الحسنة" لدى الحكومة من خلال المشاريع والقرارات التي ستتخذها لكنه تساءل عن آليات تجسيدها. وأضاف أن ذلك "ينبغي أن يمر أولا عبر تقييم حصيلة الإصلاحات التي تمت مباشرتها".
وبخصوص الإجراءات التي تمت مباشرتها مؤخرا حول إزالة الأسواق الفوضوية سجل النائب عن جبهة التحرير الوطني "استحسان" المواطنين و"ارتياح" التجار المرخصين مؤكدا على ضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم العودة لهذه النشاطات والتكفل بالشباب الممارس لها.
لكن النائب عن تكتل الجزائر الخضراء رشيد قالون اعتبر أنه ينبغي توفير الفضاءات التجارية الشرعية قبل إزالة الأسواق الفوضوية.
وقال "إن مثل هذه القرارات الارتجالية الظرفية ستشعر المواطنين بالغبن والظلم" داعيا إلى ان ترتكز الإجراءات الحكومية المتخذة على التشاور والحوار. ولاحظ من جهته نائب التجمع الوطني الديمقراطي محمد قيجي ان المخطط الجديد ركز على الخدمة "نوعيا" أكثر منه "كميا" داعيا إلى تسريع عمليات تمويل المتعلقة بتثبيت السكان الارياف.
كما تطرقت مناقشات النواب كذلك إلى التحكم في تسيير المجمعات السكنية وتهيئتها وتحسين خدمات النقل ودعم أسعار النقل الجوي نحو ولايات الجنوب ودعم المشاريع الفلاحية واستكمال مشاريع الطرق السيارة والسريعة.