مناقشة مخطط الحكومة: النواب يثمنون الاجراءات الرامية لإيجاد بدائل للاستيراد

ثمن نواب المجلس الشعبي الوطني المتدخلون يوم الخميس خلال مناقشتهم لمخطط عمل الحكومة الجديدة الاجراءات الرامية لإيجاد حلول بديلة للاستيراد غير أن بعضهم اعتبر ان ذلك لا يتماشى مع رغبة الحكومة في دفع المفاوضات مع منظمة التجارة العالمية.
وطالب النائب عن التجمع الديموقراطي الوطني عمر تليلات بان تدعم الحكومة مخططها ببرنامج عملي يرتكز على تحرير المبادرات الاقتصادية لدعم الاستثمار وإطلاق الابداع مع "رفع كل الكوابح وأشكال المعرقات مثل البيروقراطية والفساد" مضيفا أن ذلك يتطلب "مقاربة كلية تستدعي مشاورة كل الأطراف".
وأشار النائب أنه يتعين لتحقيق هذا الهدف تكثيف النسيج الصناعي ودعم الصناعات الجديدة وتنظيم العقار الصناعي وتشكيل خريطة للاقتصاد والتنمية.
واعتبر من جهته النائب عن حزب العمال اسماعيل قوادرية ان المخطط الجديد يكرس الأفضلية الوطنية ويسعى لإيجاد حلول بديلة للاستيراد لكنه أضاف انه "ثنائي المقاربة" حيث يؤكد من جهة على مواصلة مفاوضات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية بينما يعمل على حماية الانتاج الوطني من خلال دعم النشاطات المنتجة و تأجيل رزنامة التفكيك الجمركي مع الاتحاد الأوروبي من جهة اخرى.
وأضاف أن ذلك يعد "تناقضا" في الطرح داعيا في الوقت نفسه إلى تقييم رسمي لاتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي التي اعتبرها شراكة "غير رابحة" للطرف الجزائري. ودعت في هذا السياق النائب عن نفس الحزب نورة بلعشب إلى إلغاء اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي و وقف مسار الانضمام لمنظمة التجارة الدولية.
وطالبت من جهة أخرى إلى اتخاذ التدابير الجديرة بالقضاء على "الفوضى" التي تعيشها الأسواق في الجزائر واصفة التجارة الموازية ب"الغول" الذي ينهش الاقتصاد الوطني. وشددت في نفس السياق إلى فرض التعامل بالفواتير والشيكات بدل الدفع النقدي في التعاملات التجارية مع تحديد هوامش الربح وإنشاء مؤسسات عمومية لتسيير أسواق الجملة.
وعن المخطط الحكومي اعتبر النائب عن جبهة القوى الاشتراكية يحي بوكلال أنه يصعب تقييمه إذ أنه لا يحوي "لا أرقاما ولا تواريخ محددة" لافتا إلى ضرورة تقييم حصيلة الحكومة السابقة ومحاسبة المسؤولين عن تأخر المشاريع المقررة في المخططات السابقة.
وفي مجال الطاقة دعا النائب عن التجمع الوطني الديموقراطي إلى دعم تسعيرة الكهرباء الريفية بينما طالب نائب حزب العمال سعيد زعير إلى التشديد في احترام قواعد الأمن والنظافة للمؤسسات النفطية وصناعة البتروكيماويات حيث أشار إلى وجود مواد خطيرة منتشرة في الاوساط البرية والمائية تهدد بحسبه- صحة المواطن بشكل مباشر داعيا إلى وضع المؤسسات والمجمعات الكبرى امام مسؤولياتها بسبب التلوث والاخطار والحوادث الصناعية.
وتناولت كذلك المداخلات المتعاقبة لمختلف نواب المجلس في اليوم الثالث للمناقشات دعم الفلاحين والسكن الريفي وضرورة التوزيع العادل للسكن وتحسين استغلال الموارد المائية ودعم قدرات تحلية مياه البحر وتهيئة الموانئ والتكفل بالصيادين وتعزيز قدرات نقل المواد بالسكك الحديدية وتسهيل حركة المرور.