جدل متواصل بتونس حول تاريخ انتهاء شرعية المؤسسات الدستورية

موجة غضب عارمة بعد التراجع عن تجريم التطبيع مع إسرائيل

تواصل الجدل الحاد في تونس بين حركة النهضة الإسلامية وحركة نداء تونس المعارضة حول تاريخ انتهاء شرعية المؤسسات الدستورية لدرجة أن هذا الخلاف قد يؤدي إلى إلغاء جلسات الحوار الوطني المقررة يوم 16 أكتوبر الجاري، وفق ما أجمعت عليه أوساط حزبية.
وفي هذا الصدد، أعلن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، حسين العباسي، أنه من أهم المواضيع العاجلة التي سيتناولها المؤتمر الوطني للحوار، تحديد نظام الحكم وتاريخ نهاية صياغة الدستور الجديد ورزنامة زمنية للانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة فضلا عن تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والقانون المنظم لها، مبرزا أن الهدف من التحاور بشأن المواضيع العاجلة والآجلة يتمثل في إعادة الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد
أثار احتمال عدول المجلس الوطني التأسيسي التونسي، عن تضمين الدستور الجديد بندًا صريحًا يجرم التطبيع مع إسرائيل، ردود فعل غاضبة، بعد أن كانت لجنة الحقوق والحريات، إحدى اللّجان الست التي تعمل على مشاريع قوانين الدستور الجديد، صادقت بأغلبية أعضائها على تجريم التطبيع في الدستور، لكن بعد إحالة اللجنة لمشاريع قوانينها إلى هيئة الصياغة قدرت الأخيرة أن تحيل المادة إلى اللجنة التحضيرية للدستور، المكلفة بصياغة المبادئ العامة.
واحتجت المنظمات التونسية الداعمة للمقاومة العربية، على ترحيل مشروع البند ال27، المجرم للتطبيع، إلى اللجنة التحضيرية خشية أن يقع التخلي عن هذا البند بالدستور، حيث
قال رئيس الهيئة الوطنية لدعم المقاومة العربية، أحمد الكحلاوي، إن تحويل البند إلى اللجنة التحضيرية فيه تمييع لمبدأ تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، وأكّد أن تجريم التطبيع مع إسرائيل مطلب شعبي وهدف من أهداف الثورة لا يقل أهمية عن تأمين الوظائف، مطالبا الفاعلين السياسيين بأن يتحملوا مسؤوليتهم في ذلك، معبرا عن خشيته من الاكتفاء بالإشارة فقط لدعم المقاومة الفلسطينية في مقدمة الدستور، فيما تحدثّ عن ضغوطات أجنبية على تونس للعدول عن تجريم التطبيع.
يذكر، أن النائب مراد العمدوني عضو لجنة الحقوق والحريات التونسية، كشف أن أطرافا من يهود تونس البالغ عددهم نحو 1500 والذين يقيم أغلبهم بجزيرة جربة، طالبت بعدم تمرير البند، وقال إن وفودا برلمانية أجنبية زارت المجلس التأسيسي وطالبت بالتخلي عن إقرار البند المجرم للتطبيع مع إسرائيل.
في سياق آخر، كشف تقارير إعلامية تونسية، عن قيام السلطات التونسية باسترجاع ومصادرة عدد من الممتلكات والأموال المنقولة وغير المنقولة، والتي تعود لنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، والتي تم تسجيلها تحت مسميات وهمية، حيث نقل التقرير الذي نشر على وكالة الأنباء التونسية، على لسان وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، سليم بن حميدان، أن عمليات المصادرة شملت ما يزيد عن 330 عقارا وشركات تجاوز عددها 343 شركة بالإضافة إلى نحو 50 ألفا من المنقولات، وأضاف بن حميدان في كلمة أمام قصر الحكومة بمنطقة القصبة، الجمعة أن لجنة المصادرة قامت بالاستحواذ على حقوق ومحافظ مالية تجاوزت قيمتها 76.5 مليون دولار.