دعوات إلى ''تجريم'' التطبيع مع إسرائيل في الدستور المقبل

تونس

دعت الهيئة التونسية لدعم المقاومة العربية ومناهضة التطبيع مع إسرائيل، إلى ضرورة ''التنصيص بكل وضوح''، في الدستور المرتقب والقانون الجزائي ، على ''تجريم'' التطبيع مع الكيان الصهيوني.
أبرز رئيس الهيئة، السيد أحمد الكحلاوي، خلال ندوة صحفية عقدها بالعاصمة التونسية، أن منظمته ستقيم خيمة أمام مقر المجلس التأسيسي في ''شكل اعتصام'' يتواصل إلى حين الاستجابة لمطالبها كما أنها ستجري عدة اتصالات مع النواب لإقناعهم بوضع الأسس التي تستوجب ''تجريم التطبيع ضمن الدستور وضمن القانون الجزائي''.
وأوضح الكحلاوي بأن الهيئة الوطنية التونسية التي تتألف من 22 جمعية، تسعى إلى ''إيجاد ممهدات'' دستورية لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني في القانون التونسي. وقد سبق أن طالب عدد من نواب المجلس التأسيسي، خاصة من جانب حركة ''النهضة الإسلامية''، بإدراج تجريم التطبيع مع إسرائيل في الدستور المرتقب وهو الطلب الذي سيكون محل نقاش بين المؤيدين والمعارضين على مستوى اللجان المكلفة بإعداد الدستور.
وفي هذا السياق، شدد الكحلاوي على أن تجريم التطبيع وتجريم كل من تثبت علاقته بالكيان الصهيوني ''يعتبر واجبا وطنيا وقوميا''، مؤكدا ''وجود تغلغل واختراق في تونس من طرف الصهيونية''، على حد قوله.
كما تسعى الهيئة إلى'' إعداد'' ورقات عمل تناهض التطبيع مع إسرائيل في مجال التربية والتعليم والثقافة والسياحة ومختلف الأنشطة الأخرى، مؤكدة أن التصورات المستقبلية للدولة التونسية''، يجب أن ''تتجه نحو الانفتاح أكثر على العالم العربي''. وشهدت البلاد ،مؤخرا، مظاهرات أمام مقر المجلس التأسيسي، للمطالبة بتضمين الدستور الجديد للبلاد بنودا تنص ''صراحة على تجريم'' كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، فيما دعا المتظاهرون نواب المجلس إلى إيلاء هذا الموضوع ما يستحقه من الاهتمام، عبر رفض التطبيع مع إسرائيل على الأصعدة السياسية والثقافية والاقتصادية.