تغييرات مرتقبة تشمل مدراء مركزيين وإطارات بعض الوزارات

هدفها إعطاء دفع جديد للقطاعات المعنية

يُرتقب أن تشهد بعض الوزارات خلال الأيام القليلة المقبلة عدة تغييرات تمس مدراء مركزيين وبعض الإطارات، ويتعلق الأمر أساسا بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، وزارة تهيئة الإقليم والبيئة والمدينة، وزارة التكوين المهني، وزارة السكن ووزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. في هذا السياق، أوردت مصادر مسؤولة، أن التغييرات تأتي في إطار تفعيل هذه القطاعات سيما تلك التي شملها التغيير الحكومي الأخير.
أكدت المصادر التي تحدثت إلينا، أن التغييرات ستشمل كذلك بعض المدراء الولائيين التابعين لذات القطاعات وأن العملية جاهزة وهي تنتظر فقط التجسيد الرسمي لها، وتأتي هذه التغييرات في إطار إعطاء دفع جديد لنشاط هذه القطاعات التي أعلنت مؤخرا عن مشاريع هامة ستقوم بها خلال الفترة المقبلة ضمن مخطط عمل الحكومة المُصادق عليه مؤخرا من قبل المجلس الشعبي الوطني في انتظار اعتماده بشكل نهائي من قبل مجلس الأمة.
ولا تقتصر التغييرات المنتظر إجراؤها على الوزارات التي شملها التغيير الحكومي الأخير، بل تشمل وزارات أخرى بقي على رأسها نفس الوزراء كوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي برئاسة الوزير الطيب لوح، الذي أبدى حسب ما نقلته لنا مصادرنا، استياء عميقا تجاه بعض المدراء المركزيين داخل الوزارة بسبب الإجراءات التي اتخذوها في الفترة التي ترأس فيها جمال ولد عباس هذه الهيئة بالنيابة سيما ما تعلق بالإصلاحات التي يشهدها قطاع الضمان الاجتماعي واللجوء إلى تسريع الوتيرة دون إعطاء أهمية للنتائج السلبية التي قد تنتج عن ذلك.
وحول نفس الموضوع يُرتقب أن يلجأ وزراء القطاعات المذكورة إلى عقد لقاءات وطنية تجمعهم بالمدراء الولائيين خلال الأيام المقبلة، أي مباشرة بعد إجراء التغييرات، من أجل تفعيل نشاط الولايات وتحديد الأهداف المنشودة إلى غاية 2014، باعتبارها السنة التي تنتهي فيها العهدة الرئاسية الثالثة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، على أن يقوم هؤلاء مع نهاية 2013 بتقديم حصيلة نشاطاتهم وتقييم مدى تجسيد الأهداف المُسطرة، كل حسب قطاعه، وهو نفس الشيء الذي تم فعله مع نهاية كل عهدة رئاسية.
جدير بالذكر أن الوزير الأول، عبد المالك سلال، كان وجه مؤخرا تعليمة مكتوبة إلى الطاقم الحكومي تتضمن ضرورة إنهاء مهام كافة المسؤولين الذين بلغوا سن التقاعد وذلك بهدف فتح المجال أمام الجيل الجديد من الإطارات، وهو فعلا ما بدأ تجسيده بوزارة السكن والعمران التي يرأسها عبد المجيد تبون ووزارة الصيد البحري وتربية المائيات برئاسة سيد أحمد فروخي، علما أن الأرقام التي تداولتها في السابق وسائل الإعلام نقلا عن مصادر حكومية تتحدث عن وجود عشرات الآلاف من العمال بقطاع الوظيفة العمومية الذين تجاوزا سن التقاعد دون أن يتم إحالتهم على ذلك، من بينهم عدد معتبر من المسؤولين بمختلف القطاعات.