ضابط موريطاني يروي تفاصيل إطلاقه النار على ولد عبد العزيز

خلال حصة تلفزيونية

كشف الضابط الموريطاني الذي أطلق النار على الرئيس محمد ولد عبد العزيز، قصة إطلاق النار على ولد عبد العزيز في حديث خاص مع التلفزيون الموريطاني الرسمي الذي استضافه ليلة أول أمس، رفقة مدير الاتصال في الجيش الطيب ولد إبراهيم.
وقال الضابط الملازم الحاج ولد احمود ولد احيمد، إنه شاهد سيارات تتجه نحو الثكنة العسكرية قربة أطويلة شمالي البلاد في حدود الساعة الثامنة من مساء السبت الثالث عشر من الشهر الجاري فكلف على الفور مساعده في السرية مراقب أول بأخذ بعض العناصر العسكرية والاستعداد للتعامل مع السيارات القادمة.
وأضاف أنه استقل سيارته المدنية من نوع »تويوتا آفانسيس« رفقة ضابط الصف محمد ولد محمد امبارك، واعترضا طريق السيارات القادمة من الشرق حيث طلبا من رجلين ملثمين يستقلان السيارة الأمامية التوقف والنزول من السيارة ولكن قائدها انحرف بها وزاد من سرعتها وهو ما زاد من الاشتباه فيها بحسب قول الضابط.
ويضيف أنه أطلق النار في الهواء ردا على ذلك التصرف من قائد السيارة التي كانت تبعد عنهما نحو 25 مترا فقط، ولكن السيارة واصلت الابتعاد عنهما في حدود 70 مترا، وهو ما جعله يجثو على ركبتيه ويطلق النار باتجاهها في محاولة منه لإصابة وتعطيل عجلاتها.
وأشار ولد أحميد إلى أن سيارة ثانية تبين له لاحقا أنها من نوع جي أكس مظللة مرت قريبا منه وملأت محيطهما بالأتربة والغبار، وهي السيارة التي يستقلها عناصر من الحرس الرئاسي وكانت تحاول اللحاق بالسيارة الأولى التي يقودها ولد عبد العزيز بحسب الرواية نفسها.
ويؤكد ولد احيمد أنه حاول على الفور الاتصال بقائده المباشر الذي يقود الوحدة ولكنه فشل في ذلك مما استدعاه للاتصال بالمدير المساعد للطيران لإبلاغه بالحادث، مشيرا إلى أن سيارة الحرس الرئاسي عادت بعد ذلك بقليل تسأل عن مصدر النيران التي أطلقت في المنطقة، وقال إنه أخبرهم بعد التعرف عليهم أنه هو من أطلق النار وسألهم عن هوية أصحاب السيارات حيث أكدوا له أنها تابعة للرئاسة وأن الرئيس لم يصب بأي أذى.
وأضاف المتحدّث، أن قيادته أعلمت بعد ذلك بقليل أن عليه أن يتجه للطريق الرئيسي لاستقبال قائد أركان الجيش محمد ولد الغزواني وبعض الشخصيات المهمة، وهو ما قام به على الفور، وقال إن قائد أركان الجيش طلب منه أن يحكي لهم القصة بتفاصيلها، وطلب من قائد الدرك معاينة موقع الحادث ومعرفة تفاصيله، وهو ما تم بعد أن طمأنوه بأن الرئيس لم يصب بأي أذى.
وأكد الظابط، أنه لم يخضع لأي تحقيقات أخرى باستثناء هذه المعاينة لموقع الحادث والاستماع منه لتفاصيل الحادث والتي قام بها قادة الجيش، وأشار إلى أن معنوياته منخفضة ومرتفعة في الوقت نفسه، ذلك لأن الخطأ الذي ارتكب كان نحو رئيس الجمهورية وهو خلاف ما كان يعتقد، ولأن القيادة تفهمت دوافعه ولم تتخذ إجراءات عقابية بحقه.
من جهة أخرى، قال العقيد ومسؤول الاتصال في الجيش الطيب ولد إبراهيم إن الحادثة وقعت في حدود الساعة الثامنة من مساء السبت الثالث من أكتوبر الحالي، وأن الوحدة التي استهدفت موكب الرئيس كانت وحدة مشاة قيد التدريب تابعة لسلاح الطيران الموريطاني، تتلقى تدريبها بصفة مؤقتة ومكلفة فقط بحماية نفسها ومحيطها، وأكد أنها لم تكن نقطة تفتيش عسكرية لأن نقاط التفتيش يلزم أفرادها في العادة أن يكونوا في زي عسكري، وأن تكون المعدات والآليات التي بحوزتهم عسكرية، هذا فضلا عن أنه لو كانت نقطة تفتيش ثابتة لكان الرئيس أول من يعلم بها وأكثر من يحترمها.
وأشار ولد إبراهيم، إلى أنّ الملازم الحاج الذي أطلق النار على موكب الرئيس كان يستقل سيارة مدنية مرقمة ترقيما أجنبيا، وكان ضابط الصف الذي معه يلبس لباسا مدنيا، وكلها ملابسات تثير الشبهة وتمنع من التوقف لهما، وأضاف أنّ الملازم تمّ استدعاؤه لقيادة الأركان والاستماع له من قبل قائد الأركان، وأن ما قام به يفتقر للمهنية حيث كان يلبس ملابس عسكرية غير كاملة، ويستخدم سيارة مدنية بأرقام أجنبية، ورغم أن الجيش صارم في تطبيق العقوبات المعمول بها على عناصره، فإن القيادة تفهمت دوافعه وأن نيته كانت حسنة وأنه أيضا كان شابا قليل التجربة، ليتمّ إعادته لوحدته، بحسب ذات المتحدّث.