الخطوط الجوية الجزائرية تدعو إلى إلغاء الضريبة على الكربون

اعتبرت قرار الاتحاد الأوروبي »متناقضا« مع التنظيم المسير للنقل الجوي

دعا محمد صالح بولطيف الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، الاتحاد الأوروبي إلى إلغاء الضريبة على الكربون التي يفرضها على الشركات الجوية التي تعمل على مستوى سوقه، وهو الإجراء الذي اعتبره »متناقضا مع التنظيم المسير للنقل الجوي الدولي واحترام سيادة البلدان«.
انتقد الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، في الكلمة التي ألقاها بمناسبة افتتاح أشغال الدورة ال45 للجمعية العامة للمنظمة العربية للناقلين الجويين، الضريبة على الكربون التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على شركات الطيران المحلقة في سمائه، واعتبرها »تتناقض مع التنظيم المسير للنقل الجوي الدولي واحترام سيادة البلدان«، داعيا الاتحاد إلى إلغائها بحكم أن »الكثير من البلدان تعارضه هذا الإجراء«.
ويفرض هذا القرار قيودا على حجم انبعاث الكربون من جميع رحلات الطيران المارة بمطارات الاتحاد الأوروبي، كما يجبر شركات الطيران على دفع أموال إضافية نظير تلك الانبعاثات، ما يجبرها على إعادة النظر في تسعيرات تذاكر الطيران لتقليص الخسائر الناجمة عن فرض الرسم الجديد.
من جهة أخرى، اعتبر محمد صالح بولطيف أن مواجهة »المنافسة الشرسة التي تطبع السوق العالمية للنقل الجوي«، لن تكون سوى بالعمل على »تعزيز تعاون مكثف بين الشركات الجوية العربية«، من خلال تحسين خدمات المطارات والحرص عل تقليص تكلفة الصيانة، حين رأى أن »تعاونا مكثفا من شأنه تمكين الشركات الجوية العربية من مواجهة المنافسة الشرسة التي تطبع السوق العالمية للنقل الجوي«، داعيا الشركات العربية للنقل الجوي إلى »العمل على تعزيز تعاونها لمواجهة المنافسة الشرسة التي تطبع السوق العالمية للنقل الجوي«، وذلك من خلال اتخاذ »قرارات ملموسة تسمح بتحسين خدمات المطارات مثل الصيانة وتقليص تكلفتها«.
وبخصوص أشغال الدورة ال45 للجمعية العامة للمنظمة العربية للناقلين الجويين، المنعقدة بالأوراسي، قال بولطيف إنها »ستسمح للبلدان الأعضاء بتحديد السبل والوسائل الكفيلة بمساعدتها على الدفاع بشكل أفضل عن حصصها على مستوى السوق العالمية«، كما أكد أن الدولة الجزائرية تمنح أهمية قصوى للنقل الجوي بسبب دوره الأساسي في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلد.
من جهته أكد وزير النقل عمار تو الذي حضر انعقاد أشغال الدورة، ضرورة استعمال البلدان العربية النقل الجوي »لتصبح علاقاتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حقيقة ملموسة«، مشيرا إلى أن»الأمر يتعلق من الآن فصاعدا بتحديد قواعد عادلة ومنصفة للدخول إلى الأسواق قصد تشجيع تنافس عادل وشفاف«، ودعا تو إلى ضرورة استغلال التجربة التي اكتسبتها البلدان العربية في إطار فتح فضاء جوي أورو-متوسطي »لتطوير النقل الجوي في العالم العربي«.
وبدوره، أكد الأمين العام للمنظمة العربية للناقلين الجويين، عبد الوهاب تفاحة، أن تطوير النقل الجوي في البلدان العربية يفرض إرادة سياسية من قبل الدول، ووعد من جهة أخرى أن الجزائر التي لم تحتضن جمعية عامة للمنظمة منذ سنة 1975 ستنظم تلك اللقاءات عدة مرات بالنظر إلى »مكانتها الهامة« في العالم العربي.
إلى ذلك أكد الأمين العام لمنظمة شركات الطيران العربية أن الأخيرة تدعم مساعي الجزائر للاحتجاج على الرسم على غاز الكاربون الذي فرضه الاتحاد الأوروبي بصفة أحادية على كافة الطائرات التي تحلق في فضائها الجوي. وقال على هامش الجمعية العامة 45 للمنظمة التي انعقدت أشغالها في جلسة مغلقة »علمت ان الجزائر قد بادرت بمساع رسمية للاحتجاج على هذا الرسم. لذا فإننا ندعمها«.
واعتبر المتحدّث أنه من خلال فرض هذا الرسم فإن »الاتحاد الأوروبي يريد المساس بسيادة الدول« وانتهاك القانون المسير للنقل الجوي في العالم، وأوضح يقول أن الاحتجاج الرسمي يعد من صلاحيات الحكومات وليس من صلاحيات شركات الطيران التي تعد بمثابة متعاملين اقتصاديين ليس لهم أي سلطة سياسية. وأشار إلى أنه »بما أن الاتحاد الأوروبي منظمة سياسية فانه يعود للحكومات التحرك والاحتجاج على هذه الإجراءات و القرارات ذات البعد الدولي. وبعدها يأتي دور شركات الطيران التجارية«.
ويقول عبد الوهاب تفاحة أنه »حتى وإن لم تكن مواقف كل الدول واضحة فإنه من الضروري معرفة إن كان هناك إجماع دولي حول عدم مطابقة هذا الإجراء الأوروبي للقانون«. ويجبر هذا الرسم المطبق منذ 1 جانفي 2012 الشركات الناشطة على مستوى الاتحاد الأوروبي أيا كانت جنسيتها على شراء ما يعادل 15 بالمئة من انبعاثاتها من ثاني أكسيد الكاربون أي ما يعادل 32 مليون طن لمكافحة الاحتباس الحراري. وحسب الوكالة الدولية للطيران المدني فإن فرض هذا الرسم يمثل عبئا يقدر ب 23.08 مليار دولار بالنسبة لقطاع الطيران للسنوات الثماني المقبلة.