لامبالاة المواطنين وراء فتور الحملة الانتخابية للمحليات

أكاديميون يطالبون بدور أكبر للأحزاب في التعبئة وتكوين المترشحين

وصف أكاديميون الحملة الانتخابية لمحليات 29 نوفمبر الفارط بالفتور لعدم اهتمام المواطنين بها، وأرجع المتدخلون لامبالاة المواطن لفقدان القفة في المترشحين »لقلة كفاءتهم« و» افتقارهم« لبرامج قادرة على إحداث التنمية على المستوى المحلي.
ذهب الأستاذ الجامعي محمد برقوق في تدخله إلى أن الأحزاب السياسية واجهت »صعوبات« في إيجاد مترشحين يتمتعون ب »الكفاءة والقدرة« على تسيير الشؤون المحلية مما أدى بالمواطنين إلى عدم إبلاء الاهتمام الذي تستحقه الحملة الانتخابية الخاصة بهذا الاستحقاق الوطني، وقال إن »الفتور الكبير«الذي أعترى الحملة الانتخابية منذ انطلاقها إلى تكرار الأفكار و تقديم وعود غير واقعية التي سئم منها المواطن لاسيما وأن هناك مترشحين، مثلما يذهب إليه برقوق سبق لهم ممارسة عهدة في مجالس منتخبة ولم يؤدوا واجبهم إزاء مواطني بلدياتهم بل بعضهم »محل متابعة قضائية«.
ومن وجهة نظر المتحدث فإن العوامل الآنفة الذكر دفعت بالمواطن إلى »سحب ثقته« من بعض المترشحين على اختلاف انتماءاتهم الحزبية مشيرا في ذات الوقت إلى أن هؤلاء ليس بمقدورهم وضع خيارات تنموية لتقديمها للناخب من حيث كيفية تحريك عجلة التنمية على المستوى الإقليمي.
ويرى الأكاديمي برقوق أن الحلّ في إعادة الثقة بين المواطن والمترشحين هو أن تقوم الأحزاب السياسية بدور تعبوي لإعادة تكوين مناضليها بمن فيهم الراغبين في الترشح من خلال وضع بدائل لترسيخ »الثقافة السياسية«، إلى جانب تطوير آليات الشفافية داخل المجالس الشعبية البلدية خاصة أثناء اجتماعات المداولات لتعقد في جلسات علنية تحت مراقبة المواطنين القاطنين بنفس البلدية فضلا عن تحديث ثقافة المجتمع المدني وجعله شريكا أساسيا في تسيير شؤون الحكم المحلي.
أما الأستاذ عبد العالي رزاقي فقد ذهب في تحليله إلى وصف الحملة الانتخابية بأنها »فاشلة« لأن المواطن »لم تعد لديه الثقة« في أي شخص لأنه يدرك بأن أغلب المترشحين هدفهم الوحيد البحث عن »الامتيازات لتحسين أوضاعهم الخاصة على حساب التكفل الحقيقي بانشغالات المواطنين«. وسجل المتحدث في هذا السياق »الغياب التام لصور الأشخاص المنخرطين في الأحزاب المشاركة في الانتخابات المحلية على اللوحات الإشهارية الخاصة بالحملة باستثناء »صور كبار التجار« مثلما يذهب إليه المتحدث.
وبشأن المتابعات القضائية التي تلاحق بعض المنتخبين فقد أرجعها الأستاذ رزاقي إلى« تزويد البلديات بالمال العام كلما أفلست دون أن تكون هناك مراقبة مشددة على الكيفية التي يتم بها صرف هذه الأموال«. وعن الوسيلة التي تمكن من القضاء على مثل هذه السلوكات التي أحطت من سمعة كل يسعى للترشح في الانتخابات لدى الرأي العام يرى ذات الأستاذ أنه ينبغي »رفع درجة العقوبة« إلى خمس سنوات سجنا على أبسط قضية اختلاس و«إجبار كل منتخب على تقديم تصريح شرفي عن ممتلكاته قبل مباشرة العهدة وبعد انتهائها«.
من جانبه أوضح بدوره الأستاذ أحمد عظيمي بأن الفتور الذي تشهده الحملة الخاصة بالمحليات سببه الطبقة السياسية التي وصفها بأنها »غير قادرة على وضع« برامج طموحة لتسريع عملية النهوض بقدرات التنمية المحلية وتلبية انشغالات المواطنين في العيش الكريم. وأضاف أن المجالس المحلية اليوم في حاجة ماسة إلى أشخاص أكفاء وقادرين على تسيرها بما يخدم المصلحة العامة و»ليس إلى الذين أشتروا المناصب الأولى في القوائم الانتخابية«، مشيرا إلى أن ملامح تطور أي مجتمع تبدأ من الجماعات المحلية التي تعد »الركيزة الأساسية في بناء دولة حديثة«.
وفي هذا السياق تساءل الأستاذ عظيمي عن الفائدة من الصلاحيات التي منحت لرئيس البلدية إذا ما كان رئيس البلدية »غير كفء« مطالبا بضرورة إخضاع أعضاء المجالس المنتخبة لدورات تكوينية وتشديد المراقبة على كيفية صرف المال العام.