فتور الحملة الانتخابية سببه لامبالاة المواطنين بها (جامعيون)

أكد أساتذة جامعيون أن الحملة الانتخابية لمحليات 29 نوفمبر يكتسيها فتورا كبيرا بسبب "لامبالاة" المواطنين بها إذ لم تعد لهم الثقة في الكثير من المترشحين "لقلة كفاءتهم" و"إ فتقارهم" لبرامج قادرة على إحداث التنمية على المستوى المحلي.
و في هذا الصدد أوضح الاستاذ محمد برقوق (جامعي) أن الاحزاب السياسية واجهت" صعوبات" في إيجاد مترشحين لديهم "الكفاءة والقدرة" في تسيير الشؤون المحلية مما أدى بالمواطنين إلى عدم إيلاء الاهتمام الذي تستحقه الحملة الانتخابية الخاصة بهذا الاستحقاق الوطني.
وأرجع المتحدث "الفتور الكبير"الذي أعترى الحملة منذ إنطلاقها إلى "تكرار الافكار و تقديم وعود غير واقعية" التي سئم منها المواطن لاسيما وأن هناك مترشحين
— كما قال — سبق لهم ممارسة عهدة في مجالس منتخبة "لم يؤدوا واجبهم ازاء مواطني بلدياتهم" بل بعضهم "محل متابعة قضائية".
فهذه العوامل حسب الاستاذ هي التي دفعت بالمواطن إلى "سحب ثقته" من بعض المترشحين على إختلاف إنتماءاتهم الحزبية مشيرا في ذات الوقت إلى ان هؤلاء ليس "بمقدورهم وضع خيارات تنموية " لتقديمها للناخب من حيث كيفية تحريك عجلة التنمية على المستوى الاقليمي.
ولتجاوز مثل هذه العوائق التي جعلت المواطن ينفر من كل من يحاول السعي لتمثيله في المجالس المنتخبة أوضح الاستاذ برقوق أنه ينبغي على الاحزاب السياسية أن تقوم بدورتعبوي لاعادة تكوين مناضليها بما فيهم الراغبين في الترشح من خلال وضع بدائل لترسيخ "الثقافة السياسية".
ويتطلب العمل أيضا ضرورة تطوير آليات الشفافية داخل المجالس الشعبية البلدية خاصة أثناء اجتماعات المداولات لتعقد في جلسات علنية تحت مراقبة المواطنين القاطنين بنفس البلدية .
كما ينبغي حسبه تحديث ثقافة المجتمع المدني وجعله شريكا اساسيا في تسيير شؤون الحكم المحلي. ومن جانبه أعتبر الاستاذ عبد العالي رزاقي (جامعي) الحملة الانتخابية "فاشلة" لان المواطن "لم تعد لديه الثقة" في أي شخص لانه يدرك بأن أغلب المترشحين هدفهم الوحيد البحث عن "الامتيازات لتحسين أوضاعهم الخاصة "على حساب التكفل الحقيقي بمتطلبات المواطنين.
وسجل المتحدث في هذا السياق "الغياب التام لصور الاشخاص المنخرطين في الاحزاب المشاركة في الانتخابات المحلية على اللوحات الاشهارية الخاصة بالحملة بإستثناء "صور كبار التجار".
وبشأن المتابعات القضائية التي تلاحق بعض المنتخبين فقد ارجعها الاستاذ رزاقي إلى" تزويد البلديات بالمال العام كلما أفلست دون أن تكون هناك مراقبة مشددة على الكيفية التي يتم بها صرف هذه الاموال".
وعن الوسيلة التي تمكن من القضاء على مثل هذه السلوكات التي أحطت من سمعة كل يسعى للترشح في الانتخابات لدى الرأي العام يرى ذات الاستاذ أنه ينبغي "رفع درجة العقوبة" إلى خمس سنوات سجنا على أبسط قضية اختلاس و"إجبار كل منتخب على تقديم تصريح شرفي عن ممتلكاته قبل مباشرة العهدة وبعد إنتهائها".
كما أوضح بدوره الاستاذ أحمد عظيمي (جامعي) بأن الفتورالذي تشهده الحملة الخاصة بالمحليات سببه الطبقة السياسية التي وصفها بأنها "غير قادرة"على وضع برامج طموحة لتسريع عملية النهوض بقدرات التنمية المحلية وتلبية انشغالات المواطنين في العيش الكريم.
وأضاف أن المجالس المحلية اليوم في حاجة ماسة إلى"أشخاص أكفاء وقادرين على تسيرها" بما يخدم المصلحة العامة و"ليس إلى الذين أشتروا المناصب الاولى في القوائم الانتخابية" مشيرا إلى أن ملامح تطور أي مجتمع تبدأ من الجماعات المحلية التي تعد "الركيزة الاساسية في بناء دولة حديثة".
وفي هذا السياق تساءل الاستاذ عظيمي عن الفائدة من الصلاحيات التي منحت لرئيس البلدية إذا ما كان رئيس البلدية "غير كفء" مطالبا بضرورة إخضاع أعضاء المجالس المنتخبة لدورات تكوينية وتشديد المراقبة على كيفية صرف المال العام .
غير أن هذه الصلاحيات من دون شك يضيف المتحدث "ستمكن رئيس البلدية الكفء من استغلال قدراته الابداعية لتحريك عجلة التنمية المحلية".