الاتحاد الأوروبي يطالب بالإسراع في تنظيم انتخابات حرة في مالي

وزراء الخارجية يعلنون عدم تحمسهم لقرع طبول الحرب

أكدت القرارات التي توجت اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي حول أزمة مالي تصريحات الجزائر بشأن وجود تراجع دولي عن التدخل العسكري، حيث اعتبرت أن الأزمة السياسية والأمنية في مالي تتطلب مقاربة شاملة من أجل التوصل إلى حل دائم، كما دعت السلطات المالية بتنظيم انتخابات حرة وشفافة في أقرب وقت .
خلص اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي أول أمس ببروكسل لبحث تطورات الأزمة في مالي إلى التأكيد على ضرورة منح الأولوية إلى المقاربة الأفريقية من أجل التوصل إلى حل دائم للأزمة السياسية والأمنية في مالي.وقدم الاتحاد الأوروبي تصوره حول كيفية تسوية هذه الأزمة المتواصلة منذ أكثر من ثمانية أشهر، حيث اعتبر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في نهاية لقائهم »أن التوصل إلى حل دائم ونهائي لهذا النزاع يتطلب مقاربة شاملة«.
وشدد المشاركون على ضرورة أن تقوم السلطات المالية بتنظيم انتخابات حرة وشفافة في أقرب وقت، مؤكدين على استعداد الدول الأوربية لتقديم الدعم المالي وإيفاد بعثة لمراقبة الانتخابات فور الإعلان عن موعد إجرائها.
وينسجم هذا الموقف الأوروبي الداعم للحل السياسي السلمي في مالي مع التصريحات الأخيرة لدول المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا »إيكواس« التي أكدت أن الحوار يبقى »الخيار المفضل« لحل الأزمة السياسية في مالي» قبل اللجوء إلى الخيار العسكري« لاسترجاع شمال مالي من أيدي الجماعات المسلحة التي تسيطر عليه من عدة أشهر.
وتؤكد هذه المواقف والتصريحات غير المتحمسة لقرع طبول الحرب في مالي التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية مراد مدلسي أول أمس، حين تحدث عن اقتناع تدريجي للدول الأجنبية بموقف الجزائر الداعي إلى اعتماد الحل السياسي في مالي، مسجلا ضمن نفس السياق تراجع دولي عن الخيار العسكري في مالي، في ظل تواصل مساعي الجزائر لتفادي الحرب في هذا البلد الحار وتجنيب المنطقة خطر التدخل العسكري.وعبرت الجزائر في العديد من المناسبات أن تسوية الأزمة المالية تمر عبر سبيل التوصل إلى حل سياسي يكفل الوحدة الترابية لهذا البلد، محذرة من الانعكاسات الخطيرة للتدخل العسكري في شمال مالي على السكان المحليين ومنطقة الساحل عموما، وهو ما أكده مدلسي أول أمس.