الجزائريون أمام امتحان تكريس الإصلاحات والانتخابات هي الفاصل

8 آلاف قاض ومساعد قضائي يشرفون على العملية الانتخابية

يستعد الجزائريون يوم الخميس المقبل لأداء واجبهم الانتخابي، حيث سيقومون باختيار ممثليهم على مستوى الجماعات المحليات من بلديات ومجالس شعبية ولائية، يوم 29 نوفمبر سيكون بمثابة يوم الحسم واختبار حقيقي لمختلف التشكيلات السياسية بعد أكثر من 20 يوم من الحملة الانتخابية، غازلت فيها الأحزاب الجزائريين بشتى الوسائل لاستقطاب أصواتهم، ليبقى رهان شفافية العملية الانتخابية قائما بهدف إعطائها المصداقية اللازمة، حيث أعلن رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات المحلية سليمان بودي أمس بالجزائر العاصمة أن ثمانية آلاف قاض ومساعد قضائي سيسهرون على العملية الانتخابية لانتخاب المجالس الشعبية البلدية والولائية المقررة يوم 29 نوفمبر المقبل.
لا يختلف اثنان أن محليات الخميس القادم تكتسي طابعا خاصا واستراتجيا في حياة الدولة الجزائرية المستقلة، وربما يكون المناخ الجيوسياسي الذي تجري فيه هذه الاستحقاقات هو ما يمنحها هذه الأهمية والخصوصية، فمن جانب يأتي اقتراع 29 نوفمبر القادم في سياق مسار الإصلاحات التي باشرها الرئيس بوتفليقة في أفريل من العام الماضي وما تلاها بعد بذلك من جلسات مشاورات مع الشركاء السياسيين والاجتماعيين والاقتصاديين لبلورة مشاريع قوانين الإصلاحات، وكانت قوانين الانتخابات والأحزاب والإعلام والجمعيات وتنافي العهدة وتمثيل المرأة في المجالس المنتخبة باكورة المرحلة الأولى من مسار الإصلاحات والتي يتوقع أن تستكمل بخطوات ومشاريع قوانين أخرى على رأسها مشروع تعديل الدستور.
أما الجانب الثاني فيما يتعلق بمحليات 29 نوفمبر وهو حالة الغليان والاضطراب التي تشهده بعض البلدان العربية وكذا التحديات الأمنية والإستراتجية التي تحدق بالبلاد، مما يجعل الاستقرار والاستمرارية ليس مجرد حاجة ظرفية تكتيكية، إنما ضرورة إستراتجية، وقطعا أن نجاح اقتراع الخميس القادم يدخل في صلب الحفاظ على الاستقرار والسلم الوطنيين.
وقد أوضح بودي على هامش يوم دراسي حول »كيفية الإشراف على عملية الاقتراع«، أن اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات لا تتكون فقط من قضاة وعددهم 311، بل أيضا من مساعدين قضائيين وهم أمناء ضبط ومحضرين قضائيين وموثقين
و محضري البيع بالمزاد العلني وكذا الأسلاك المشتركة. وأعرب نفس المسؤول عن تفاؤله لارتفاع تعداد أعضاء اللجنة مقارنة مع الانتخابات التشريعية ليوم 10 ماي المنصرم، مما سيمكنها من تغطية معظم مكاتب الاقتراع عبر التراب الوطني.
وأوضح بودي أن اللجنة ستكون متواجدة في هذه المكاتب عن طريق المساعدين القضائيين الذين سيتولون مهمة معاينة المخالفات وتلقي الإخطارات في كل مكتب مع الاتصال باللجنة بصفة فورية حتى يتسنى لها إصدار قرارات استعجالية بالكف أو تبلغها للنيابة العامة إذا كانت تكتسي طابعا جزائيا.
وقد منحت للمساعدين القضائيين -يضيف بودي- كافة الوسائل المادية لتسهيل مهمتهم وكذا وسائل للاتصال باللجنة، كما وفرت للمساعديين القضائين نماذج بطاقة المعاينة لمكتب التصويت وبطافة معاينة لعملية الفرز وكذا نماذج من القرارات لا سيما تلك المتعلقة بالتبليغ عن المخالفات بالسرعة المطلوبة. وقال بودي أن اللجنة وضعت في متناول أعضائها دليلا عمليا حول العملية الانتخابية يتضمن كل الوسائل المادية لعملية الاقتراع، مشيرا إلى أن سير العملية الانتخابية مهمة منوطة بالإدارة وأن مهمة القضاء تتمثل في السهر على وضع حد لكل تجاوز يمس بشفافيتها ومصداقيتها.
ولفت بودي إلى أنه لا يمكن للقضاء أن يتحمل لوحده عبء العملية الانتخابية، مبرزا الدور الكبير الذي يجب أن تلعبه الإدارة في إجراء انتخابات نزيهة وشفافة ثم الدور الفعال الذي يتعين على الناخب القيام به باعتباره المعني الأول بالعملية الانتخابية. وعن سؤال متعلق بمواصفات ورقة الاقتراع قال المسؤول أنه لم يصدر بعد المرسوم التنفيذي المتعلق بذلك.