أعضاء اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية يباشرون مهامهم عبر معظم مكاتب التصويت

باشر أعضاء اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية (المكونة من قضاة) التي تجري اليوم الخميس، مهامهم عبر معظم مكاتب التصويت منذ فتحها أمام الهيئة الناخبة للوقوف على مدى تطبيق أحكام االقانون العضوي المتعلق بالانتخابات على أرض الواقع. و أوضح رئيس اللجنة السيد سليمان بودي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن جميع أعضاء اللجنة التي تضم 316 قاض إضافة إلى القضاة المساعدين و ممثلي الجهاز القضائي الذين تجاوز عددهم 7 لاف عنصر مجندين طيلة اليوم للإشراف على هذا الموعد الانتخابي و وضع حد لأي مخالفة قد تحدث. و أضاف ذات المسؤول أن أعضاء اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية سيواصلون مهامهم عبر معظم مكاتب و مراكز التصويت البالغ عددها 520 11 مركز و 546 48 مكتب إلى غاية عملية فرز الأصوات التي ستعرف كذلك حضور ممثلين عن التشكيلات السياسية المشاركة في هذا المعترك الانتخابي إضافة إلى الملاحظين الدوليين المتواجدين بالجزائر لمتابعة سير الانتخابات التشريعية.و في رده على سؤال حول مصير المخالفات الممكن تسجيلها أكد بودي أن اللجنة "مطالبة بالفصل نهار اليوم في جميع المخالفات التي قد تحدث و ستعمل على وضع حد لها فيما سيتواصل سير العملية الانتخابية بشكل عادي لأن مهام اللجنة هو الإشراف على العملية الانتخابية و ليس تسييرها الذي يبقى من مهام الوزارة".و أضاف بودي أن الجهة المتضررة من المخالفة في حالة قررت رفع طعن لدى المجلس الدستوري سترفق طلبها بتقرير اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات لإثبات تسجيل المخالفة مشيرا إلى أن "مصداقية اللجنة تكمن في بتها بالسرعة المطلوبة في الإخطارات التي تتلقاها يوم الاقتراع".يذكر أنه تم إنشاء اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية المشكلة من 316 قاضيا بموجب القانون العضوي رقم 12-01 المتعلق بنظام الانتخابات و هي مكلفة بالنظر في كل تجاوز يمس بمصداقية و شفافية العملية الانتخابية و كل خرق لأحكام النص المذكور. و تتمتع هذه الهيئة بالصلاحيات الكاملة التي تخولها اتخاذ قرارات نافذة لوقف أية تجاوزات خلال العملية الانتخابية كما بإمكانها التدخل في كل مراحل العملية الانتخابية المكلفة بمراقبة مسارها انطلاقا من إيداع الترشيحات إلى غاية انتهاء الإقتراع.