20 ألف ممثل عن الجهاز القضائي للإشراف على العملية الانتخابية

لجنة بودي تحذر من استعمال وسائل الدولة والمساجد للدعاية الحزبية

أكد أمس جمال بوزرتيني، عضو اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية، أن استعمال وسائل الدولة وأماكن العبادة من طرف الأحزاب السياسية في حملتهم الانتخابية هي ”جنحة يعاقب عليها القانون” وأوضح أن ”الجهة القضائية المخولة بالتدخل مباشرة في حالة تسجيل مثل هذا النوع من التجاوزات هي النيابة العامة” مضيفا أن اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات ”لم تتلق منذ بدء الحملة الانتخابية أي إخطار يتعلق بهذا النوع من التجاوزات على اعتبار أنه ”ليس من صلاحياتها ولا من صلاحيات اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية”.
اعتبر بوزرتيني في تصريح للقناة الإذاعية الأولى أمس أن المترشح الذي يقوم باستغلال المساجد أو وسائل الدولة في حملته الانتخابية ”غير جدير بتمثيل الشعب في المجلس الشعبي الوطني المقبل” حيث تنص المادة 197 من القانون العضوي المتعلق بالانتخابات على أنه ”يمنع استعمال أماكن العبادة والمؤسسات والإدارات العمومية ومؤسسات التربية والتعليم والتكوين مهما كان نوعها أو انتماؤها لأغراض الدعاية الانتخابية بأي شكل من الأشكال”. وفي هذا السياق، أكد بوزرتيني أن اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات ”تفرض رقابة موضوعية” على مجمل نشاطات التشكيلات السياسية خلال حملاتها الانتخابية وهي مجندة على مدار الساعة ل ”وقف أي تجاوز من شأنه التأثير على السير الحسن للحملة”. هذا وأعلن عضو اللجنة، بوزرتيني، أنه تم ”تجنيد 20 ألف ممثل عن الجهاز القضائي للإشراف على العملية الانتخابية في أحسن الظروف” حيث أشار إلى أن اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات حرصت على ”تجنيد العدد الكافي من ممثلي الجهاز القضائي على غرار كتاب الضبط والمحضرين القضائين لضمان تغطية شاملة للعملية الانتخابية وخاصة يوم الاقتراع”. كما تدعمت ذات اللجنة التي تضم 316 قاض مع بدء الحملة الانتخابية بعدد معتبر من القضاة الإضافيين المساعدين وفقا لما صرح به في وقت سابق رئيس اللجنة، السيد سليمان بودي. وفي ذات السياق، أكد بوزرتيني أن اللجنة شكلت دوريات ستقوم بتفقد مكاتب الاقتراع للوقوف على مدى جاهزيتها واستيفائها للشروط التي حددها القانون لاستقبال الهيئة الناخبة في أحسن الظروف. للتذكير، فإن هذه اللجنة التي تضم 316 قاض تتمتع بالصلاحيات الكاملة التي تخولها اتخاذ قرارات نافذة لوقف أية تجاوزات خلال العملية الانتخابية كما بإمكانها التدخل في كل مراحل العملية الانتخابية المكلفة بمراقبة مسارها انطلاقا من إيداع الترشيح إلى غاية انتهاء الاقتراع.