أعضاء اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات التشريعية يباشرون مهامهم عبر معظم مكاتب التصويت

باشر أعضاء اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات التشريعية (المكونة من قضاة) التي تجري اليوم الخميس مهامهم عبر معظم مكاتب التصويت منذ فتحها أمام الهيئة الناخبة للوقوف على مدى تطبيق أحكام القانون العضوي المتعلق بالإنتخابات على أرض الواقع.
و أوضح رئيس اللجنة السيد سليمان بودي في تصريح لوأج أن جميع أعضاء اللجنة التي تضم 316 قاض اضافة الى القضاة المساعدين و ممثلي الجهاز القضائي الذين تجاوز عددهم 7 لاف عنصر مجندين طيلة اليوم للإشراف على هذا الموعد الإنتخابي و وضع حد لأي مخالفة قد تحدث.
و أضاف ذات المسؤول أن أعضاء اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات التشريعية سيواصلون مهامهم عبر معظم مكاتب و مراكز التصويت البالغ عددها 520 11 مركز و 546 48 مكتب ألى غاية عملية فرز الاصوات التي ستعرف كذلك حضور ممثلين عن التشكيلات السياسية المشاركة في هذا المعترك الإنتخابي اضافة الى الملاحظين الدوليين المتواجدين بالجزائر لمتابعة سير الإنتخابات التشريعية.
وفي رده على سؤال حول مصير المخالفات الممكن تسجيلها أكد السيد بودي أن اللجنة "مطالبة بالفصل نهار اليوم في جميع المخالفات التي قد تحدث و ستعمل على وضع حد لها فيما سيتواصل سير العملية الإنتخابية بشكل عادي لأن مهام اللجنة هو الإشراف على العملية الإنتخابية و ليس تسييرها الذي يبقى من مهام الوزارة".
وأضاف السيد بودي أن الجهة المتضررة من المخالفة في حالة قررت رفع طعن لدى المجلس الدستوري سترفق طلبها بتقرير اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات لإثبات تسجيل المخالفة مشيرا الى أن "مصداقية اللجنة تكمن في بتها بالسرعة المطلوبة في الإخطارات التي تتلقاها يوم الإقتراع".
يذكر أنه تم إنشاء اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات التشريعية المشكلة من 316 قاضيا بموجب القانون العضوي رقم 12-01 المتعلق بنظام الإنتخابات و هي مكلفة بالنظر في كل تجاوز يمس بمصداقية و شفافية العملية الإنتخابية و كل خرق لأحكام النص المذكور.
و تتمتع هذه الهيئة بالصلاحيات الكاملة التي تخولها اتخاذ قرارات نافذة لوقف أية تجاوزات خلال العملية الإنتخابية كما بامكانها التدخل في كل مراحل العملية الانتخابية المكلفة بمراقبة مسارها انطلاقا من إيداع الترشيحات إلى غاية انتهاء الإقتراع.