وزارة السكن تتفاوض مع أكثر 8 شركات أجنبية

لاستدراك تأخر إنجاز 130 ألف وحدة سكنية

تعمل وزارة السكن والعمران، على الاستنجاد بأكثر من ثماني شركات مقاولة من جنسيات مختلفة، سعيا منها لتغطية العجز المقدر ب130 ألف وحدة سكنية، لاستكمال المخطط الخماس 2009- 2014 القاضي بإنجاز 2.5 مليون سكن والذي لا تزال أرقامه بعيدة كل البعد عن البرنامج المسطر، والمنقضية آجاله في ظرف سنة.
لا تزال وزارة السكن والعمران حسب مصادر »صوت الأحرار« تتفاوض مع الكثير من شركات البناء لتوزيع مختلف المشاريع وتكملة مشروع السكن المندرج ضمن مخطط عمل رئيس الجمهورية. وكبروتوكول أولي تم التوصل إلى اتفاقات شراكة أولية عديدة على غرار الاتفاق الجزائري الأمريكي لإنجاز 10 آلاف سكن بمنطقة الهضاب العليا أو ما يسمى بمشروع »كاليفورنيا«، بعدما أبدت 12 مؤسسة أمريكية في مجال السكن والمتكتلة في ثلاثة مجمعات استعدادها الكامل لإقامة شراكات لإنجاز مشاريع سكن عمومي في الجزائر تستجيب للاحتياجات المحلية والمتطلبات الحضارية فيما يخص مقاييس الإنجاز، الهندسة وأعلى المواصفات المضادة للزلازل مع ضمان الصيانة على المدى الطويل.
من جهة أخرى لا تزال المفاوضات جارية مع شركات برتغالية، روسية، إيطالية وآخرها المحادثات التي أجريت مع الطرف الإسباني لاقتسام كوطة السكنات العمومية من أجل إنشاء 50000 وحدة سكنية في العديد من المناطق، على غرار مدينة سيدي عبد الله بالعاصمة، »بوينان« بالبليدة ومناطق أخرى على مدار سنتين وفق قاعدة 49/51 ، فيما يخص تنظيم الاستثمار الأجنبي والتي لقيت ترحيبا كبيرا لدي العديد من المتعاملين الأجانب، معتبرين الدخول في السوق الجزائرية كشركات مختلطة يعد أهم الأمور بغض النظر عن المبادئ التي تحكمها.
يذكر، أن تصريحات عبد المجيد تبون وزير السكن والعمران في الكثير من الخرجات الإعلامية أفادت أن القدرات المحلية للإنجاز لا تتعدى 8000 سكن سنويا ما يستدعي -حسبه- الاستعانة بشركات أجنبية لتكملة العجز الحاصل والمحدد ب5000 سكن، بعدما أكدت الكثير من مؤسسات الإنجاز الأجنبية أنها تعمل على تحقيق 1300 سكن كل سنة.