وزارة السكن تستنجد بأزيد من 8 جنسيات لاستكمال مشروع المليوني سكن

قبل سنة مع انقضاء آجال الخماسي

باشرت وزارة السكن والعمران حملة ماراطونية خلال الأسابيع الماضية للاستنجاد بشركات المقاولة الأجنبية سعيا منها لتغطية العجز السكني الذي قدر معدله ب130 ألف وحدة من جهة والعمل على تكملة المخطط الخماسي 2009-2014 القاضي بإنجاز 2.5 مليون سكن والذي لاتزال أرقامه بعيدة كل البعد عن البرنامج المسطر المنقضية آجاله في ظرف سنة.
سارعت وزارة السكن والعمران منذ استلام الوزير الجديد عبد المجيد تبون حقيبة القطاع خلال الثلاثة أشهر الأخيرة للعمل جاهدة من أجل البحث في جل النقائص وتغطية العجز السنوي فيما يخص إنجاز السكنات والذي قدر معدله ب130 ألف مسكن سنويا،مستنجدة بشركات لإتمام مشروع مليوني سكن قبل انقضاء 2014.
أفادت تصريحات عبد المجيد تبون في الكثير من الخرجات الإعلامية أن القدرات المحلية للإنجاز لا تتعدى 8000 مسكن سنويا ما يستدعي الاستعانة بشراكات أجنبية لتكملة العجز الحاصل والمحدد ب5000 مسكن، بعدما أكدت الكثير من مؤسسات الإنجاز الأجنبية أنها تعمل على تحقيق 1300 سكن كل سنة، وحسب ما هو متداول لا تزال الوزارة الوصية لحد الساعة تتفاوض مع الكثير من شركات البناء لتقسيم مختلف المشاريع وتكملة مشروع السكن المندرج ضمن مخطط عمل رئيس الجمهورية.
وكبروتوكول أولي تم التوصل إلى اتفاقات شراكة أولية عديدة على غرار الاتفاق الجزائري الأمريكي لإنجاز 10 آلاف سكن بمنطقة الهضاب العليا أو ما يسمى بمشروع ”كاليفورنيا”، بعدما أبدت اثنتا عشرة مؤسسة أمريكية في مجال السكن والمتكتلة في ثلاثة مجمعات استعدادها الكامل لإقامة شراكات لإنجاز مشاريع سكن عمومي في الجزائر تستجيب للصوصيات المحلية والمتطلبات الحضارية فيما يخص مقاييس الإنجاز، الهندسة وأعلى المواصفات المضادة للزلازل مع ضمان الصيانة على المدى الطويل، إضافة إلى ذلك لا زالت العديد من المفاوضات جارية مع كل من البرتغاليين، الروسي، الإيطاليين وآخرها المحادثات التي أجريت أول أمس مع الطرف الإسباني لاقتسام كوطة السكنات العمومية من أجل إنشاء50000 وحدة سكنية في العديد من المناطق، على غرار مدينة سيدي عبد الله بالعاصمة، بوينان بالبليدة وغيرها على مدار سنتين وفق قاعدة 49/51 فيما يخص تنظيم الاستثمار الأجنبي والتي لقيت ترحيبا كبيرا لدي العديد من المتعاملين الأجانب، معتبرين الدخول في السوق الجزائرية كشركات مختلطة يعد أهم الأمور بغض النظر عن المبادئ التي تحكمها.
لتبدي خلال الاجتماع الأخير لأرباب العمل مالطا استعدادها الكامل للاستثمار في مجال السكن من خلال عرضها لمجمل القدرات والخدمات التي تتوفر عليها في مجال البناء للخوض في السوق الجزائرية.