حزب العمال يطالب برحيل أي وزير يرفض تفضيل الجزائريين على الأجانب في المشاريع: الخلفية السياسية لتفضيل المجموعة الوطنية على الأجنبية في إنجاز المشاريع السكنية

قد يكون لتفضيل المجموعة الوطنية في إنجاز المشاريع السكنية على نظيرتها الأجنبية في الظاهر، هدفا اقتصاديا تشجيعيا للشركات المحلية، لكن لنزول هذا القرار وبهذه الفجأة، وفي خضم صدور تعليمات الرئيس لجهازه التنفيذي لمكافحة الفساد، طابعا آخر ··
لقد تسببت، الإجراءات والآليات التي أمر بها الرئيس لمكافحة الفساد، في تراجع العديد من المسؤولين عن نظرتهم حول التعامل بأفضلية مع المؤسسات الوطنية بدل الأجنبية، ومنهم وزير السكن الذي صرح، أول أمس، بأن شركات البناء ومكاتب الدراسات كسبت من الخبرة اليوم ما يؤهلها لتحمل عبء المشاريع الكبرى·· حزب العمال، أشرس معارض لسياسة منح المشاريع للأجانب، يصف الخطوة بالتصحيحية والباعثة على الإطمئنان حول الثروة والمجموعة الوطنيتين·
يقول القيادي في حزب العمال، رمضان تعزيبت، أن قرار دعم المؤسسات تقنيا وتوكيل مهمة إنجاز المليون سكن في الخماسي القادم للمقاولات والمؤسسات الجزائرية بدل الأجنبية والذي صرح به وزير السكن نورالدين موسى، ''لايمكن إلا أن تكون له خلفية سياسية تأتي في إطار تصحيحي للعديد من النظرات، وتصب في الحقيقة، في صلب نضال حزب العمال، ولا نملك إلا أن نثمنها وندعمها''· ويضيف، تعزيبت، أن قرارا من هذا القبيل ليس غريبا على رئيس الجمهورية ''وهو الذي أقر في خطابه بتاريخ 26 جويلية فشل الإصلاحات والخوصصة، وكان منتظرا أن يعقب أقواله بأفعال، وما هذا القرار إلا نتيجة لإثبات تلك الحالة وتصحيحها''·
ويرى، تعزيبت، أن رهان وطموح برنامج المليون سكن وإعادة فتح المؤسسات، هو الدافع الإقتصادي لإصدار قرار من هذا القبيل، ''ثم أن المؤسسات الأجنبية في الجزائر أثبتت أنها لا تحترم القوانين الجزائرية، ولكن حتى لا نقع في فخ التساهل يجب أن يكون أثر هذه التعليمة شاملا لكل الجهاز التنفيذي بشكل صارم، ومن أراد أن يعمل بها مرحبا ومن أبى فليرحل''· لقد كان وزراء السكن والأشغال العمومية والنقل عندما يُسألون من طرف الإعلام عن سبب تراجع حصص المؤسسات الوطنية في إنجاز المشاريع الكبرى، كثيرا ما يجيبون بأن هذه الأخيرة لا تملك من الخبرة والتجربة والوسائل ما يمكنها من الإنجاز، وأن الجزائر تفتقد لكثير من العمال في مجال فروع البناء· لم يعد، على ما يبدو لهذه النظرة أي أثر إبتداء من قطاع السكن، حيث ورد في تعليمة الرئيس بوتفليقة المتضمنة إجراءات خاصة بمكافحة الفساد أنه ''يتوجب تجميع دراسات الجدوى والملاءمة المنجزة على المستوى المركزي لإحداث بنك مراجع يُستفاد منها في إعداد البرامج الحكومية· ولقد تم استقاء بعض الإشارات التي تفيد بوجود سوق حقيقية في الخارج لدراسات افتراضية ووهمية تباع بالعملة الصعبة من قبل بعض المتعاملين الأجانب لمتعاملين جزائريين، سواء بتواطؤ منهم أو بغير ذلك''·
وبإلزام نفس التعليمة المتعاقدين الجزائريين منهم والأجانب، بالتوقيع على تصريح بالنزاهة، يكون قطاع السكن أول المستهدفين بحملة مكافحة الفساد انطلاقا من إبرام الصفقات العمومية· ويرى، حزب العمال، في هذا الباب، أن ''الجزائر تملك من المؤهلات البشرية والمادية ما يمكنها من إنجاز مشاريعها السكنية وغير السكنية على غرار ما كانت عليه شركة DNC· يأتي تصريح الوزير نور الدين موسى في أوج صدور تعليمات مكافحة الفساد وظهور ملفات لها علاقة به في العدالة والإعلام، مما سينتج عنه خارطة جديدة في مجال الشركات التي تراهن عليها الدولة في إنجاز برنامجها الخماسي·
--------------------------
حصة الشركات الأجنبية لم تتجاوز ال 7 بالمائة من المليون سكن، لكن جنت منها أرباحا كبيرة: فسخ نحو 70 عقدا مع تلك المؤسسات
تشير الأرقام الرسمية إلى أن عدد السكنات التي أُنجزت من طرف شركات أجنبية، في إطار برنامج المليون سكن للخماسي 2005 - 2009، لا تتجاوز 70,000 وحدة والباقي أوكل لشركات وطنية سيما خاصة، وتقدر حصة الشركات الأجنبية في إنجاز المليون وحدة سكنية التي انتهت بها الأشغال 70,000 وحدة، أي نسبة 7 بالمائة·
رغم تفوق الشركات الأجنبية في توفير التجهيزات اللازمة لبناء تلك السكنات، إلا أن الشركات الجزائرية تحوز على حصة الأسد في ميدان الإنجاز، والسبب في ذلك، حسب تصريحات سابقة لوزير السكن نور الدين موسى، هو كون الشركات الأجنبية تعزف عن إنجاز المشاريع التي تقل عن 1,000 سكن وفي نفس الموقع لأسباب اقتصادية·
وتستجيب عملية توزيع مشاريع إنجاز السكنات عبر الوطن، سيما المناطق الداخلية، حسب دراسات تحتكم إلى طبيعة المناطق بطريقة مدروسة، من خلال وضع مخطط وطني توجيهي لتهيئة الإقليم والعمران، وتم توزيع الحظيرة الجديدة على التوالي 50 بالمائة من السكنات التي أنجزت خلال الخمس سنوات الأخيرة خصت المناطق الريفية ب 37 بالمائة والجنوبية ب 13 بالمائة· ويمثل السكن التساهمي المخصص للشرائح ذات الدخل المتوسط نسبة 23% من إجمالي المشروع، في حين يقدر السكن الاجتماعي بالإيجار ب 29% وهو موجه للأسر ذات الدخل الضعيف· وقد انصب الاهتمام بالنسبة للشركات الأجنبية في إنجاز السكنات المسجلة ضمن صيغة البيع بالإيجار، ويعود الاهتمام بهذه الصيغة إلى عزوف الشركات الأجنبية عن الاستثمار في صيغ أخرى كالسكن التساهمي والترقوي، فيما تبقى الصيغ الأخرى كالسكن الاجتماعي الإيجاري لا تغري الشركات الأجنبية لأنها غير مجدية من حيث المردودية الربحية، غير أن الإشكال الذي طرح هو التأخر الكبير الذي عرفته مشاريع هذه الصيغة لأسباب متعلقة بعجز المؤسسات التي كانت تشرف على إنجازها، والمتضمنة لنحو 15 ألف وحدة سكنية، منها 7 آلاف وحدة بالجزائر العاصمة، وقد تم فسخ نحو 70 عقدا مع تلك المؤسسات (مؤسسات صينية، تركية) والشروع في متابعتها قضائيا لحملها على تعويض الأضرار التي ألحقتها بوكالة عدل·
ورغم أن الحصة الإجمالية للشركات الأجنبية في برنامج المليون سكن كانت ضعيفة حسب الأرقام الرسمية، غير أنها انصبت بالأساس في مشاريع مكثفة من حيث تعداد الوحدات السكنية، بالإضافة إلى الفائدة الربحية، إذ يحتسب سعر المتر المربع حسب الأسعار المعمول بها عالميا·
--------------------------
رئيس جمعية الخبراء المهندسين الجزائريين بودواد عبد الحميد: لابد على الدولة أن تثق في المهندس الجزائري
كشف بودواد عبد الحميد رئيس جمعية الخبراء المهندسين الجزائريين، أنهم مستعدون لرفع التحدي للمشاركة في إنجاز مشروع المليون سكن خلال الخماسي القادم، شرط أن تكون ثقة متبادلة بين المهندس الجزائري والدولة·
اعترف بودواد عبد الحميد في اتصال هاتفي ب ''الجزائر نيوز'' أن التخلي عن المقاولات الأجنبية والاعتماد على المؤسسات الوطنية في إنجاز مشروع المليون سكن القادم، أثلجت صدر المهندسين، واعتبر الإجراء ''شرف عظيم لهم'' من حيث أنها ستكون فرصة للمهندسين لكسب هذه المعركة، خاصة وأن الدولة وفرت كل الإمكانيات المادية لإنجاز هذه المشاريع مستقبلا، حيث وصل عدد المهندسين إلى 12 ألف مهندس على مستوى 1541 بلدية متواجدة على كامل التراب الوطني بمعدل 6 مهندسين بكل بلدية·
كما أضاف ذات المتحدث أن نجاج مشروع المليون سكن مرهون بالثقة المتبادلة بين المهندس الجزائري والدولة، وأن توفر له كل الإمكانيات المادية كما وفرتها لمكاتب الدراسات الأجنبية، والتي تم فيها تهميش أو إقصاء كلي للمهندس الجزائري، كما أكد أنه لابد من إعادة النظر في نظام كلية الهندسة وتكييف برامجها مع مستجدات العصر، مقترحا في هذا الصدد توظيف أساتذة في الهندسة من الخارج، مؤكدا أن يكون في نفس السياق تكوين للمهندسين والاستفادة من الخبرات الأجنبية التي اعترف أنها ستمنح الفرصة للمهندسين بالاحتكاك بمهندسين من دول أخرى والتخلص من عقدة الخجل عند المهندس الجزائري·
--------------------------
رئيس الجمعية العامة للمقاولين خلوفي مولود: على الوزارة إزالة العراقيل البيروقراطية والتعامل معنا كشركاء لإنجاح تجسيد البرنامج الخماسي
أكد خلوفي مولود رئيس الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين، أن المقاولين الجزائريين مستعدون لرفع التحدي في إنجاز المليون سكن المسجلة ضمن البرنامج الخماسي القادم من حيث الكمية والنوعية، بشرط إزالة كل العراقيل البيروقراطية من طرف الإدارة والوزارة والتعامل معهم كشركاء حقيقيين لإنجاح إنجاز هذا البرنامج·
ما رأيكم في تصريح وزير السكن حول الاعتماد على المؤسسات الوطنية في إنجاز مليون سكن للخماسي الجديد والتخلي عن المقاولات الأجنبية؟
هذا الاقتراح كان من ضمن المقترحات التي رفعتها الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين في شهر جوان 2004 خلال انعقاد أول الجلسات للأشغال العمومية والبناء في عنابة·
لقد شاركتم في إنجاز مشروع المليون سكن خلال الخماسي الفارط إلى جانب المؤسسات الأجنبية التي كانت تلجأ للمناولة مع المؤسسات الجزائرية في إنجاز هذه المشاريع، ما حجم الحصة التي شارك بها المتعاملون الوطنيون؟
لقد استطعنا إنجاز 180 ألف سكن خلال مشروع مليون سكن في الخماسي الفارط بكل أنواعه· وكما تعلمون فإن كل الشركات الأجنبية التي شاركت في إنجاز هذا المشروع كانت تعمل بالمناولة مع الشركات الجزائرية في إنجاز المشاريع حيث استطعنا أن نكسب معركة الكمية من حيث إنجاز السكنات·
في رأيكم ما هو سبب التخلي عن المقاولات الأجنبية لإنجاز مشروع مليون سكن خلال الخماسي القادم؟
لقد أثبتنا للحكومة أن المقاولين الجزائريين قادرون على إنجاز سكنات من حيث النوعية والكمية أحسن من المقاولين الأجانب إذا وفرت لهم كل الإمكانات لذلك، وهذا بعد أن قيل عنا أننا نفتقر إلى الخبرة وأننا لسنا قادرين على إنجاز المشاريع·
ماهي العراقيل التي قد تعيق المقاولين الجزائريين في إنجاز هذا المشروع والتي لابد على الحكومة أن تعيد النظر فيها؟
حقيقة، هناك عراقيل كبيرة قد تعيق المقاول في إنجاز هذا المشروع الكبير، يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار من طرف الوزارة، ولابد من مناقشتها في أسرع وقت لتكون انطلاقة موفقة من بينها مكاتب الدراسات، قانون الصفقات العمومية، ودفع مستحقات المقاول في وقتها، وأن تكون متابعة من طرف الوزارة لمختلف الورشات لإزالة كل العراقيل لتسلم المشاريع في آجالها المحددة·