ولد قابلية يكشف وجود 25 ألف لاجئ إفريقي في الجزائر

فيما جرى ترحيل 900 نازح ما بين جانفي وجوان من السنة الجارية

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، أول أمس، أن الجزائر تحصي نحو 25 ألف لاجئ من عدة دول إفريقية نزحوا إلى الأراضي الجزائرية بسبب الظروف غير المستقرة التي تشهدها بلدانهم من حروب ونزاعات، وقال إن عدم طردهم يعود لدواع إنسانية بحتة، في المقابل أكد الوزير أن عدد اللاجئين المرحلين من جانفي 2012 إلى غاية شهر جوان من نفس السنة 900 شخص من 8 جنسيات إفريقية مختلفة.
أبرز ولد قابلية في ردّه على سؤال شفوي بجلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني أن الدولة اتخذت إجراءات عملية لتجميع هؤلاء اللاجئين من خلال تنصيب العديد من الخيم في المناطق الحدودية للوطن و توفير ظروف العيش الكريم لهم. وذكر أنه تم عقد اجتماع على مستوى وزارتي الداخلية والدفاع لاتخاذ الإجراءات اللازمة حتى تكون هذه المواقع »مؤمنة«.
وأرجع الوزير الارتفاع المحسوس المسجل في عدد الأفارقة المقيمين بطريقة غير قانونية في الأراضي الجزائرية إلى الوضعية التي تعرفها بلدانهم الأصلية لاسيما دول منطقة الساحل مثل مالي والنيجر. وشدد على أن السلطات الجزائرية اتخذت كافة الإجراءات للتكفل بهؤلاء المهاجرين إلى غاية عودة الاستقرار والأمن لدولهم تنفيذا لالتزامات الجزائر الدولية التي صادقت عليها في مجال احترام حقوق الإنسان.
وبخصوص محاربة الهجرة غير الشرعية، أكد الوزير أن السلطات الجزائرية قامت بترحيل 41078 شخص ما بين 2009 و2011 بسبب الإقامة غير الشرعية في حين بلغ عدد اللاجئين المرحلين من جانفي 2012 إلى غاية شهر جوان من نفس السنة 900 شخص من 8 جنسيات إفريقية مختلفة.
وفي معرض شرحه لتفاقم الظاهرة، قال الوزير أن الجزائر التي كانت بلد ممر وعبور للمهاجرين الأفارقة أصبحت مع مرور الوقت بلد استقرار لهم نظرا للتحسن الواضح للوضع الاقتصادي للبلاد معتبرا أن تفاقم هذه الظاهرة يطرح عدة مشاكل لاسيما من الجانبين الأمني والصحي.
ومن أجل مكافحة هذه الظاهرة ذكر الوزير باللجنة الوطنية القطاعية التي تم إنشاؤها على مستوى وزارة الداخلية والمشكلة من ممثلين عن المؤسسات والمصالح المعنية بمكافحة الظاهرة مهمتها التنسيق والمتابعة وكذا تقييم الجهود المبذولة للحد منها، كما ذكر باللجان القطاعية التي تم استحداثها على مستوى ديوان كل ولاية معنية بالظاهرة مهمتها إعداد تقارير دورية بشأن الهجرة غير الشرعية لتقديمها للجنة الوطنية مضيفا أنه تم تدعيم الوسائل المالية للولايات الأكثر تضررا من الظاهرة )أدرار-إليزي-تمنراست( قصد التكفل بهؤلاء المهاجرين لاسيما من الجانب الصحي.
وأشار ولد قابلية إلى الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين الجزائر وبلدان الساحل حول كيفيات الترحيل ومع الدول المغاربية في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية وكذا أطر التعاون في هذا المجال مع الإتحاد الأوروبي.