ولد قابلية يكشف عن وجود نحو 25 ألف لاجئ من عدة دول إفريقية

بسبب ظروف بلدانهم غير المستقرة

كشف، وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، أمس الأول، عن وجود نحو 25 ألف لاجئ من عدة دول إفريقية نزحوا إلى الأراضي الجزائرية بسبب الظروف غير المستقرة التي تشهدها بلدانهم.
وأوضح ولد قابلية، في رده على سؤال حول الإجراءات التي اتخذتها السلطات الجزائرية لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية للأفارقة نحو الجزائر، أنه "لا يمكن طرد هؤلاء اللاجئين في الوضع الراهن لدواع إنسانية نظرا للظروف التي تعرفها بلدانهم الأصلية من نزاعات وحروب"، مبرزا أن الدولة اتخذت إجراءات "عملية" لتجميع هؤلاء اللاجئين من خلال تنصيب العديد من الخيم في المناطق الحدودية للوطن وتوفير ظروف العيش الكريم لهم، وذكر أنه تم عقد اجتماع على مستوى وزارتي الداخلية والدفاع لاتخاذ الإجراءات اللازمة حتى تكون هذه المواقع "مؤمنة".
كما أرجع الوزير "الارتفاع المحسوس" المسجل في عدد الأفارقة المقيمين بطريقة غير قانونية في الأراضي الجزائرية إلى الوضعية التي تعرفها بلدانهم الأصلية لاسيما دول منطقة الساحل مثل مالي والنيجر، وشدد على أن السلطات الجزائرية اتخذت كافة الإجراءات للتكفل بهؤلاء المهاجرين إلى غاية عودة الاستقرار والأمن لدولهم تنفيذا لالتزامات الجزائر الدولية التي صادقت عليها في مجال احترام حقوق الإنسان.
وبخصوص محاربة الهجرة غير الشرعية، أكد الوزير أن السلطات الجزائرية قامت بترحيل 41078 شخص ما بين 2009 و 2011 بسبب الإقامة غير الشرعية في حين بلغ عدد اللاجئين المرحلين خلال السداسي الاول من السنة الجارية 900 شخص من 8 جنسيات إفريقية مختلفة.
وأشار ولد قابلية إلى الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين الجزائر وبلدان الساحل حول كيفيات الترحيل ومع الدول المغاربية في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية وكذا أطر التعاون في هذا المجال مع الإتحاد الأوروبي.