إحالة 14 قاضيا على المجلس التأديبي خلال الدورة السابقة

شرفي يؤكد عزل 5 منهم لإخلالهم بالالتزامات المهنية

أعلن وزير العدل حافظ الأختام محمد شرفي، عن إحالة 14 قاضيا على المجلس التأديبي خلال الدورة السابقة في قضايا لقيامهم بتجاوزات وإخلالهم بالالتزامات المهنية، كما قال إن أربعة أو خمسة قضاة تم عزلهم نهائيا أو قهقرتهم لنفس الأسباب.
أكد وزير العدل حافظ الأختام محمد شرفي انتهاج كل الآليات الكفيلة بضمان حماية المواطن من التعرض للظلم أو التعسف أو سوء المعاملة من قبل المنتسبين إلى قطاع العدالة وعلى رأسهم القضاة، حين أعلن عن إحالة 14 قاضيا على المجلس التأديبي خلال الدورة السابقة في قضايا تشمل كل الأصناف وتتعلق بالقيام بتجاوزات أو إخلال بالالتزامات المهنية، كما قال إن المجلس أصدر أحكاما بالعزل أو القهقرة في حق أربعة أو خمسة قضاة.
وذكر الوزير أن المجلس الأعلى للقضاء هو هيئة دستورية لها كل الصلاحيات لتقويم كل انحراف مخول لها دستوريا الحفاظ على استقلالية القضاء، في رد على سؤال بشأن الآليات الكفيلة بضمان حق المواطن الذي قد يقع ضحية للظلم أو التعسف أو سوء المعاملة من قبل المنتسبين إلى قطاع العدالة وعلى رأسهم القضاة، مؤكدا أن المدونة الجديدة لأخلاقيات مهنة القضاة »تبسط قواعد السلوك التي يتعين على القاضي التحلي بها« وفي مقدمتها »الالتزام بالحياد والتجرد وتحقيق العدل طبقا للقانون«.
وفي هذا السياق ذكر شرفي بأن الإخلال بأي من هذه الالتزامات هو »خطأ يستوجب المساءلة أمام المجلس الأعلى للقضاء«، لافتا إلى أن العدل هو مفهوم شامل لا يتوقف عند تطبيق القانون والفصل في الخصومات بل يتعدى ذلك إلى إرساء المساواة في المعاملة بين المتقاضين دون الانحياز لطرف على آخر، كما شدد على دور المواطن في الكشف عن حدوث تجاوزات من هذا القبيل وذلك »بما يرصده من نقائص أو تجاوز على سلطة القانون أو مساس باستقلالية القضاء«.
وفي هذا السياق أشار الوزير إلى النصوص القانونية التي تصب في هذا السياق وعلى وجه أخص الدستور المكرس لمبدأ مساواة المواطنين أمام القانون وهو المبدأ الذي تجسد في القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء والمحدد لمعالم المسؤولية القانونية للقاضي في مجاليها التأديبي والجزائي، وذكر في ذات الصدد بالخطوات الإجرائية التي يتبعها القاضي في حالة تسجيل خطأ جسيم مرتكب من طرف القضاة حيث خول له القانون صلاحية تحريك وممارسة الدعوى التأديبية عن طريق إيقاف القاضي مؤقتا عن العمل بعد تحقيق أولي يتضمن توضيحات القاضي المعني وإعلام مكتب المجلس الأعلى للقضاء أو إحالة الملف التأديبي مباشرة أمام المجلس الأعلى للقضاء الذي يصدر القرار المناسب.
وحول التصريحات التي كان قد أدلى بها رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني حول استقلالية القضاء الجزائري الذي قال إنه يظل »نقطة سوداء« تقف حائلا في سبيل تحقيق دولة الحق والقانون، رفض الوزير التعليق عليها مكتفيا بالقول »لا أعلق على رئيس اللجنة التي تعتبر هيئة قانونية ومن صلاحيتها إبداء رأيها في الوضع ولست مؤهلا للتعليق على تقرير موجه إلى السلطات العليا«.