"معاقبة 5 قضاة وإحالة 14 أخر على المجلس التأديبي لتجاوزات مهنية"

قال أن تقرير قسنطيني موجه إلى السلطات العليا، شرفي:

أكد، وزير العدل حافظ الأختام، محمد شرفي، أمس الأول بالجزائر العاصمة، أن خمسة قضاة تم عزلهم و قهقرتهم من قبل المجلس الأعلى للقضاء خلال دورته الأخيرة في قضايا تتعلق بإخلال بالإلتزامات المهنية.
وأوضح الوزير، في تصريح على هامش جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للرد على الأسئلة الشفوية، بأن عدد القضاة الذين أحيلوا على المجلس التأديبي خلال الدورة السابقة بلغ "نحو 14 قاض في قضايا تشمل كل الأصناف، وتتعلق بالقيام بتجاوزات أو إخلال بالإلتزامات المهنية" فيما أصدر المجلس الأعلى للقضاء أحكاما بالعزل أو القهقرة في حق "أربعة أو خمسة قضاة"، ذاكرا بأن المجلس الأعلى للقضاء هو هيئة دستورية لها كل الصلاحيات لتقويم كل انحراف مخول لها دستوريا الحفاظ على استقلالية القضاء، وفي هذا الباب أكد شرفي أن المدونة الجديدة لأخلاقيات مهنة القضاة "تبسط قواعد السلوك التي يتعين على القاضي التحلي بها" وفي مقدمتها "الإلتزام بالحياد والتجرد وتحقيق العدل طبقا للقانون"، قائلا بأن الإخلال بأي من هذه الالتزامات هو "خطأ يستوجب المساءلة أمام المجلس الأعلى للقضاء".
كما لفت شرفي إلى أن العدل هو مفهوم شامل لا يتوقف عند تطبيق القانون والفصل في الخصومات بل يتعدى ذلك إلى إرساء المساواة في المعاملة بين المتقاضين دون الانحياز لطرف على آخر، مشددا على دور المواطن في الكشف عن حدوث تجاوزات من هذا القبيل وذلك "بما يرصده من نقائص أو تجاوز على سلطة القانون أو مساس باستقلالية القضاء".
و حول التصريحات التي كان قد أدلى بها رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، حول استقلالية القضاء الجزائري الذي يظل -حسبه- "نقطة سوداء" تقف حائلا في سبيل تحقيق دولة الحق والقانون، رفض الوزير التعليق عليها مكتفيا بالقول "لا أعلق على رئيس اللجنة التي تعتبر هيئة قانونية ومن صلاحيتها إبداء رأيها في الوضع ولست مؤهلا للتعليق على تقرير موجه إلى السلطات العليا".