مجلس الأمن يحدد شروط نشر القوة الدولية بمالي

في انتظار ما يسفر عنه الحوار السياسي

سمح مجلس الأمن الأممي نهاية الأسبوع بنشر البعثة الدولية لدعم مالي تحت قيادة إفريقية لكن بتحديد شروط تتوقف على نتائج الحوار السياسي والانتخابات وتشكيل الفرق العسكرية الإفريقية.
ويتمحور القرار 2085 (2012) التي تمت المصادقة عليها بالإجماع من قبل الأعضاء ال15 لمجلس الأمن حول نقطتين رئيسيتين تتمثل في المسار السياسي و الجهاز الأمني (تشكيل القوات المالية وانتشار القوة الدولية تحت قيادة إفريقية والدعم الدولي وحقوق الإنسان و التمويل...).
ودعا مجلس الأمن الذي يولي أهمية كبيرة للمسار السياسي السلطات في مالي إلى إعداد خارطة طريق للمرحلة الانتقالية من خلال حوار سياسي واسع و متفتح وإلى إعادة النظام الدستوري والوحدة الوطنية بشكل تام بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ذات مصداقية في ظروف سلمية قبل نهاية 2013.
ويلزم القرار المجموعات المتمردة في مالي بقطع كل علاقة مع المنظمات الإرهابية لا سيما تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وحركة الوحدة والجهاد في غرب إفريقيا.
وطلب مجلس الأمن من السلطات الانتقالية في مالي بوضع في أقرب الآجال لإطار مرجعي ذو مصداقية بشأن المفاوضات مع كل الأطراف المتواجدة في شمال البلاد الذين قطعوا كل علاقة مع منظمة إرهابية لا سيما تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي ومع كل المجموعات المنضوية تحتها منها حركة الوحدة والجهاد في غرب إفريقيا والذين يقبلون من دون شروط بالوحدة والسلامة الترابية لدولة مالي بهدف الاستجابة لانشغالات السكان في شمال مالي.
وفيما يخص هذه النقطة دعا المجلس الأمين العام للأمم المتحدة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمساعدة السلطات الانتقالية على تعزيز قدراتها في مجال الوساطة وتسهيل وتكثيف الحوار.
وتضمن القرار إدانة صارمة لعمليات الاختطاف و احتجاز الرهائن من قبل تنظيم القاعدة في المالي وفي منطقة الساحل "كوسيلة لجمع الأموال أو للحصول على امتيازات سياسية.
وفيما يخص الجهاز الأمني سمح مجلس الأمن بنشر القوة الدولية لدعم مالي التي هي في طور التشكيل و تكليفها باتخاذ كل الإجراءات اللازمة في سبيل إعادة تشكيل قدرات قوات الدفاع والأمن المالية ومساعدة السلطات في باماكو على استرجاع مناطق الشمال لأراضيها مع اتخاذ الإجراءات التي من شأنها أن تقلص من آثار العمليات العسكرية على السكان المدنيين.
وأكد على ضرورة أن تتم هذه الأعمال في إطار احترام القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان والسيادة والسلامة الترابية لمالي.
ويتوجب على الإتحاد الإفريقي بموجب هذا النص تقديم تقرير للمجلس كل شهرين حول نشر ونشاطات قوة الدعم الدولية بما في ذلك شن الهجوم في شمال مالي.
وأكد المجلس على ضرورة مواصلة التحضير للتخطيط العسكري داعيا الأمين العام إلى التأكيد على تأييده للهجوم المرتقب.
وفيما يخص التمويل طلب مجلس الأمن من السيد بان كي مون إنشاء صندوق خاص حتى يتسنى للدول دفع مساهماتها الموجهة لقوة الدعم الدولية أو لتكوين وتجهيز قوات الدفاع والأمن المالية وعقد ندوة للدول المانحة.
وبعد المصادقة على القرار أكد مجددا الوزير المالي للشؤون الخارجية تيمان هوبير كوليبالي الذي حضر اجتماع مجلس الأمن على عزم حكومته على مواصلة تحت إشراف وسيط المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا المناقشات التي تمت مباشرتها مع المجموعات المتمردة في مالي الذين قرروا قطع كل علاقة مع تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي و حركة الوحدة والجهاد في غرب إفريقيا والمجموعات المتمردة والمتطرفة المنضوية تحتها.
وللتذكير فقد صرح بان كي مون خلال ندوة صحفية عشية المصادقة على القرار أنه يجب إجراء حوار جدي ومفاوضات حتى وأن يجري التحضير بعناية للخيار العسكري.
وأكد من جهته الأمين العام المساعد للأمم المتحدة المكلف بالشؤون السياسية جيفري فيلتمان على ضرورة مواصلة المفاوضات مع المجموعات المسلحة في شمال مالي الذين قطعوا كل علاقة مع منظمات إرهابية، مضيفا أنه لن يتم اللجوء إلى تدخل عسكري مدروس ومحكم في شمال مالي إلا بعد استنفاد كافة السبل.