مجلس الأمن يحدد شروط نشر القوة الدولية

سمح مجلس الأمن الأممي أمس الخميس بنشر البعثة الدولية لدعم مالي تحت قيادة إفريقية لكن بتحديد شروط تتوقف على نتائج الحوار السياسي و الانتخابات و تشكيل الفرق العسكرية الإفريقية.
و يتمحور القرار 2085 (2012) التي تمت المصادقة عليها بالإجماع من قبل الأعضاء ال15 لمجلس الأمن حول نقطتين رئيسيتين تتمثل في المسار السياسي و الجهاز الأمني (تشكيل القوات المالية و انتشار القوة الدولية تحت قيادة إفريقية و الدعم الدولي و حقوق الإنسان و التمويل...).
و دعا مجلس الأمن الذي يولي أهمية كبيرة للمسار السياسي السلطات في مالي إلى "إعداد خارطة طريق للمرحلة الانتقالية من خلال حوار سياسي واسع و متفتح و إلى إعادة النظام الدستوري و الوحدة الوطنية بشكل تام بإجراء انتخابات رئاسية و تشريعية ذات مصداقية في ظروف سلمية قبل نهاية 2013".
و يلزم القرار "المجموعات المتمردة في مالي بقطع كل علاقة مع المنظمات الإرهابية لا سيما تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي و حركة الوحدة و الجهاد في غرب إفريقيا".
و طلب مجلس الأمن من السلطات الانتقالية في مالي "بوضع في أقرب الآجال لإطار مرجعي ذو مصداقية بشأن المفاوضات مع كل الأطراف المتواجدة في شمال البلاد الذين قطعوا كل علاقة مع منظمة إرهابية لا سيما تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي و مع كل المجموعات المنضوية تحتها منها حركة الوحدة و الجهاد في غرب إفريقيا و الذين يقبلون من دون شروط بالوحدة و السلامة الترابية لدولة مالي بهدف الاستجابة لانشغالات السكان في شمال مالي".
و فيما يخص هذه النقطة دعا المجلس الأمين العام للأمم المتحدة إلى "اتخاذ الإجراءات اللازمة لمساعدة السلطات الانتقالية على تعزيز قدراتها في مجال الوساطة و تسهيل و تكثيف الحوار".
و تضمن القرار إدانة صارمة لعمليات الاختطاف و احتجاز الرهائن من قبل تنظيم القاعدة في المالي و في منطقة الساحل "كوسيلة لجمع الأموال أو للحصول على امتيازات سياسية". و فيما يخص الجهاز الأمني سمح مجلس الأمن بنشر القوة الدولية لدعم مالي التي هي في طور التشكيل و تكليفها باتخاذ كل الإجراءات اللازمة في سبيل إعادة تشكيل قدرات قوات الدفاع و الأمن المالية و مساعدة السلطات في باماكو على استرجاع مناطق الشمال لأراضيها مع اتخاذ الإجراءات التي من شأنها أن تقلص من آثار العمليات العسكرية على السكان المدنيين".
و أكد على ضرورة أن تتم هذه الأعمال في إطار "احترام القانون الدولي الإنساني و حقوق الإنسان و السيادة و السلامة الترابية لمالي". و يتوجب على الإتحاد الإفريقي بموجب هذا النص تقديم تقرير للمجلس كل شهرين حول نشر و نشاطات قوة الدعم الدولية بما في ذلك شن الهجوم في شمال مالي.
و أكد المجلس على ضرورة مواصلة "التحضير للتخطيط العسكري" داعيا الأمين العام إلى "التأكيد على تأييده للهجوم المرتقب". و فيما يخص التمويل طلب مجلس الأمن من بان كي مون إنشاء صندوق خاص حتى يتسنى للدول دفع مساهماتها الموجهة لقوة الدعم الدولية أو لتكوين و تجهيز قوات الدفاع و الأمن المالية و عقد ندوة للدول المانحة.
و بعد المصادقة على القرار أكد مجددا الوزير المالي للشؤون الخارجية تيمان هوبير كوليبالي الذي حضر اجتماع مجلس الأمن على عزم حكومته على مواصلة تحت إشراف وسيط المجموعة الإقتصادية لدول غرب إفريقيا المناقشات التي تمت مباشرتها مع المجموعات المتمردة في مالي الذين قرروا قطع كل علاقة مع تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي و حركة الوحدة و الجهاد في غرب إفريقيا و المجموعات المتمردة و المتطرفة المنضوية تحتها".
و للتذكير فقد صرح بان كي مون خلال ندوة صحفية عشية المصادقة على القرار أنه "يجب إجراء حوار جدي و مفاوضات حتى و ان يجري التحضير بعناية للخيار العسكري".
و أكد من جهته الأمين العام المساعد للأمم المتحدة المكلف بالشؤون السياسية جيفري فيلتمان على ضرورة مواصلة المفاوضات مع المجموعات المسلحة في شمال مالي الذين قطعوا كل علاقة مع منظمات ارهابية مضيفا أنه لن يتم اللجوء إلى تدخل عسكري "مدروس و محكم" في شمال مالي إلا بعد استنفاد كافة السبل".