توقعات بإعادة تعيين بن صالح في الثلث الرئاسي

الإعلان عن القائمة نهاية الأسبوع المقبل في جلسة تنصيب مجلس الأمة

مع إعلان المجلس الدستوري عن النتائج النهائية لانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة ومع اقتراب موعد تنصيب الغرفة البرلمانية العليا بتشكيلتها الجديدة المنتظرة قبل نهاية الأسبوع المقبل مثلما ينصّ عليه الدستور، ازدادت حالة الترقب وسط الطبقة السياسية لما ستحمله تعيينات الرئيس بوتفليقة في الثلث الرئاسي وفيما إذا كان سيجدّد الثقة في عبد القادر بن صالح لعهدة جديدة.
أعلن المجلس الدستوري أمس الأول عن النتائج النهائية لانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة وأسماء الذين سيلتحقون بالغرفة البرلمانية العليا لعهدة تمتدّ لست سنوات، حيث عادت الحصة الأكبر من المقاعد لحزبي الأفلان والأرندي إلى جانب مقاعد معدودة تقاسمها مرشحون عن الأفافاس وعهد 54 وجبهة المستقبل واتحاد الحركة الشعبية.
وبانتهاء عملية التجدد النصفي للأعضاء المنتخبين في مجلس الأمة والتي كانت المنافسة فيها شرسة بين الأحزاب السياسية المعنية بالعملية ومرشحيها تحوّلت أنظار الطبقة السياسية إلى الشقّ الثاني في عملية التجديد النصفي والخاص بالأعضاء المعينين في الثلث الرئاسي المعني هو الآخر بعملية التجديد خاصة وأن أسماء كثيرة انتهت عهدتها على غرار رئيس المجلس عبد القادر بن صالح والمجاهدة زهرة ظريف بيطاط والطاهر زبيري ومحمد بوخالفة إبراهيم بولحية وعبد الرزاق بوحارة ومنهم من قضى في الغرفة العليا عهدتين متتاليتين.
ويشترك في حالة الترقب لتعيينات الرئيس بوتفليقة في الثلث الأعضاء المنتهية عهدتهم وبعض من يعتقدون أنهم مرشحون لعضوية الغرفة البرلمانية العليا، إلى جانب الاهتمام الذي توليه بعض الدوائر السياسية والإعلامية للموضوع باعتبار أن التجديد هذه المرة يطال رئيس الغرفة عبد القادر بن صالح أي منصب الرجل الثاني في الدولة الذي تؤول إليه مهمة تسيير شؤون البلاد مؤقتا في حال شغور منصب رئيس الجمهورية لأي سبب من الأسباب، ومعلوم أن عبد القادر بن صالح يتولى رئاسة مجلس الأمة منذ جويلية 2002 عندما استدعي من الغرفة السفلى لخلافة الراحل شريف مساعدية، ليعاد تعيينه مرة أخرى في الثلث الرئاسي سنة 2006 لعهدة جديدة تنتهي ديسمبر الجاري وهي المدة التي انتخب خلالها لمرتين متتاليتين لرئاسة مجلس الأمة.
إلى ذلك، تتجه توقعات المتتبعين إلى ترجيح تعيين عبد القادر بن صالح مجددا في الثلث الرئاسي وإعادة انتخابيه على رأس الغرفة البرلمانية العليا في غياب تداول أسماء أخرى مرشحة للمنصب، إلى جانب تعيين بعض الأسماء التي غادرت الجهاز التنفيذي في التغيير الحكومي الأخير، كما تتوقع أن يحمل المرسوم الرئاسي الخاص بتعيينات الثلث الرئاسي عددا أكبر من النساء خاصة وأن قائمة الملتحقين بالمجلس عن طريق الانتخاب وكما جرت العادة خلت من أي اسم نسوي وأن خلق انسجام بين غرفتي البرلمان يستوجب زيادة في عدد النساء في الثلث الرئاسي بعدما أصبح التمثيل النسوي في الغرفة السفلى في حدود الثلث بينما ما يزال دون ذلك بكثير في الغرفة العليا، وقد جرى العرف أن يتم الإعلان عن تعيينات الثلث الرئاسي خلال جلسة تنصيب مجلس الأمة حيث تنص المادة 2 من النظام الداخلي لمجلس الأمة وطبقا للمادة 113 من الدستور على وجوب عقد مجلس الأمة لجلسته الأولى في اليوم العاشر الموالي لانتخاب أعضائه أي قبل نهاية الأسبوع المقبل، و على إقامة الجلسة الأولى برئاسة أكبر عضو في الهيئة وبمساعدة اصغر عضوين ،يجري خلالها انتخاب رئيس المجلس تطبيقا للمادة 114 من الدستور.
ومن وجهة النظر الدستورية فإنه ليس وجوبا الإعلان عن قائمة المعينين في الثلث الرئاسي كاملة أي 24 عضوا وإنما بما يضمن توفر النصاب لعقد جلسة تنصيب المجلس بتشكيليته الجديدة على أن يتم تعيين بقية الأعضاء لا حقا مثلما حدث في مرات سابقة.