بن صالح، بلخادم وأويحيى مرشحون لمنصب رئيس مجلس الأمة

الطبقة السياسية تترقب “كوطة” الثلث الرئاسي
تتجه أنظار الطبقة السياسية يوم السبت المقبل إلى انتخابات مجلس الأمة، والتعيينات التي سيجريها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، في اطار التجديد النصفي للثلث الرئاسي، حيث من المنتظر أن يكون من بينها شخصية قد تتولى منصب رئيس مجلس الأمة.
وتترقب الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية، إعلان رئيس الجمهورية عن قائمة الأسماء التي ستلتحق بالغرفة العليا للبرلمان بمرسوم رئاسي في كتلة الثلث الرئاسي. كما تتجه الأنظار إلى من سيتولى منصب الرجل الثاني في الدولة للعهدة المقبلة، حيث ترجح قراءات المتتبعين أن يحتفظ عبد القادر بن صالح برئاسة الغرفة البرلمانية العليا لعهدة ثالثة. كما تترقب أن يرفع بوتفليقة من حصة النساء في الثلث الرئاسي وذلك تجسيدا لتمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، خاصة أنه لم يتم ترشيح أي امرأة في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة، ولم تتسرب أية معلومات عن الأسماء المرشحة للتعيين في الثلث الرئاسي، وإن كانت بعض الأوساط لا تستبعد أن يكون ضمن المعينين عبد العزيز بلخادم، الأمين العام للأفلان وأحمد أويحيى، الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، حيث قد يقوم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بتعين ببلخادم أو أويحيى، في منصب رئيس مجلس الأمة، باعتبار أنهما تتوفر فيهما جميع الشروط التي تجعل كل واحد منهما الرجل الثاني في الدولة، غير أن ترؤس الأفلان للمجلس الشعبي الوطني قد يحرم الأمين العام للحزب عبد العزيز بلخادم من الوصول لرئاسة مجلس الأمة، وإن كان ذلك ليس بالضرورة ما دام بوتفليقة هو الذي يعين حسب ما يخوله له الدستور من صلاحيات، ما سيعطي حظوظا كبيرة للأرندي من أجل الاحتفاظ برئاسة مجلس الأمة. وبخصوص الأمين العام للأرندي أحمد أويحيى، يرى البعض أنه سيكون خارج حسابات بوتفليقة، نظرا للمعارضة التي يتلقاها أويحيى في حزبه وخاصة من الشخصيات الوطنية، ما سيعزز من حظوظ عبد القادر بن صالح لترؤس مجلس الأمة لعهدة ثالثة وهو الذي يشغل هذا المنصب منذ جويلية 2002 عندما خلف الراحل شريف مساعدية، خاصة أنه سبق أن كلفه الرئيس بوتفليقة بقيادة المشاورات السياسية الخاصة بتعديل الدستور، لا سيما وأن هذا الأخير سبق أن قاد المشاورات بشأن الإصلاحات السياسية وإن كان ذلك مثار جدل لدى الطبقة السياسية.
ومن وجهة النظر الدستورية، فإن الرئيس غير ملزم بالإعلان عن قائمة المعينين في الثلث الرئاسي كاملة، أي 24 عضوا وإنما بما يضمن توفر النصاب لعقد جلسة تنصيب المجلس بتشكيليته الجديدة، على أن يتم تعيين بقية الأعضاء لاحقا، مثلما حدث في آخر تجديد للمجلس سنة 2007، حيث عين الرئيس بوتفليقة 9 أعضاء فقط.
للاشارة فقد انعقدت أول جلسة تنصيب في جانفي 1998، وبعد مرور ست سنوات، أي العهدة الأولى للمجلس، تم إجراء أول انتخابات التجديد النصفي في ديسمبر 2004 وانعقدت جلسة التنصيب وانتخاب الرئيس في التاسع جانفي 2005، وتم يومها انتخاب عبد القادر بن صالح رئيسا بالأغلبية المطلقة لعهدة ثانية بعد تلك التي بدأت في 2 جويلية 2002 بعد تعيينه من طرف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة خلفا للراحل شريف مساعدية. أما انتخابات التجديد النصفي التي جرت نهاية شهر ديسمبر 2006، فقد انعقدت جلسة تنصيب الأعضاء الجدد في الحادي عشر جانفي من السنة الموالية.