وزارة الصيد البحري تقرر مراجعة نظام الحماية الاجتماعية وتقاعد الصيادين

فروخي يدعو إلى الحوار لإيجاد حلول مستديمة للقطاع

ال وزير الصيد البحري والموارد الصيدية سيد أحمد فروخي، إن قطاعه وافق على مراجعة نظام الحماية الاجتماعية وتقاعد صيادي البحر مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات مختلف المهن، مشددا في سياق مغاير على ضرورة تفعيل الحوار والتشاور بين المهنيين والسلطات العمومية للمساعدة على المضي قدما وإيجاد حلول مستديمة لمشاكل القطاع.
دعا وزير الصيد البحري والموارد الصيدية سيد أحمد فروخي الجمعيات المهنية إلى تنظيم نفسها والمشاركة في تجسيد خارطة طريق القطاع، حين أوضح خلال اجتماع مع جمعيات قطاع الصيد البحري عقد بالوزارة أن الجمعيات لها دور هام تضطلع به من أجل تحسين الظروف المهنية والمساهمة في تطوير القطاع، مؤكدا أن التنظيم والتشاور وحدهما كفيلان بالمساعدة على تحقيق أهداف القطاع المتمثلة في تحسين الظروف الاجتماعية والمهنية للفاعلين والحفاظ على الموارد وتحديث وعصرنة الصيد البحري وتربية المائيات.
وأشار الوزير إلى أنه »ليس هناك حلول سحرية فالحوار والتشاور بين المهنيين والسلطات العمومية كفيلان بمساعدتنا على المضي قدما وإيجاد حلول مستديمة لمشاكل القطاع«، ليضيف أن »المشاكل معروفة عموما إذ ينبغي إيجاد حلول مشتركة بين الجميع على المستوى المحلي والوطني«.
وانطلاقا من ودعا فروخي المنظمات الناشطة في قطاعه والتي أكد تحقيق أنجز ميدانيا أن قطاع الصيد البحري يعد حوالي 216 جمعية مهنية و60 تعاونية، دعاها إلى المشاركة في تجسيد خارطة طريق القطاع التي تتمحور حول تحديث وإدماج فروع الصيد البحري وتطوير تربية المائيات وتحسين الظروف المعيشية للصيادين الصغار وتكييف أنظمة التكوين والتعاون الدولي مع احتياجات المهنيين فضلا عن تحسين تسيير القطاع، حيث يرتقب إجراء تقييم أولي لهذه الخطوط العريضة في ال10 جانفي الجاري سيفضي إلى إستراتيجية عمل ستؤطر الأهداف التي ينوي القطاع تحقيقها بالتشاور مع المهنيين والعلميين. من جهة أخرى، أوضح فروخي أن وزارته ستعكف على تقييم البرنامج الاستثماري المحقق من قبل القطاع من أجل »استخلاص الدروس وتفادي أخطاء الماضي، ومهما كانت نوعية الاستثمار يجب تثمينه«، مضيفا فيما يخص الظروف الاجتماعية والمهنية لصيادي البحر، أن قطاعه سيقرب بين أنظمة الحماية الاجتماعية، وأن قطاعه وافق على مراجعة نظام الحماية الاجتماعية وتقاعد صيادي البحر أخذا بالاعتبار خصوصيات مختلف المهن، نزولا عند رغبة أصحاب المهنة الذين يطالبون بمستوى تقاعد مناسب بالنظر إلى كون النظام القديم لا يفرق بين الميكانيكي والبحار لأن الجميع يتحصل على قيمة الأجر الأدنى المضمون.