تطوير الصيد البحري: فروخي يدعو إلى إشراك الجمعيات المهنية

دعا وزير الصيد البحري و الموارد الصيدية سيد احمد فروخي يوم الخميس الجمعيات المهنية إلى تنظيم نفسها والمشاركة في تجسيد خارطة طريق القطاع.
و أوضح فروخي خلال اجتماع مع جمعيات قطاع الصيد البحري عقد بالوزارة أن "الجمعيات لها دور هام تضطلع به من اجل تحسين الظروف المهنية و المساهمة في تطوير القطاع".
كما أكد الوزير أن التنظيم و التشاور وحدهما كفيلان بالمساعدة على تحقيق أهداف القطاع المتمثلة في تحسين الظروف الاجتماعية و المهنية للفاعلين والحفاظ على الموارد و تحديث و عصرنة الصيد البحري و تربية المائيات.
و أضاف يقول انه "ليس هناك حلول سحرية فالحوار و التشاور بين المهنيين و السلطات العمومية كفيلان بمساعدتنا على المضي قدما و إيجاد حلول مستديمة لمشاكل القطاع".
وتابع الوزير يقول أن "المشاكل معروفة عموما إذ ينبغي إيجاد حلول مشتركة بين الجميع على المستوى المحلي و الوطني "و انطلاقا من تحقيق أنجز ميدانيا أكد الوزير أن قطاع الصيد البحري يعد حوالي 216 جمعية مهنية و 60 تعاونية.
في هذا الصدد دعا فروخي تلك المنظمات إلى المشاركة في تجسيد خارطة طريق القطاع التي تتمحور حول تحديث و إدماج فروع الصيد البحري و تطوير تربية المائيات و تحسين الظروف المعيشية للصيادين الصغار و تكييف أنظمة التكوين و التعاون الدولي مع احتياجات المهنيين فضلا عن تحسين تسيير القطاع.
و سيتم إجراء تقييم أولى لهذه الخطوط العريضة في العاشر يناير المقبل و التي ستفضي إلى إستراتيجية عمل ستؤطر الأهداف التي ينوي القطاع تحقيقها بالتشاور مع المهنيين و العلميين.
كما أوضح فروخي ان وزارته ستعكف على تقييم البرنامج الاستثماري المحقق من قبل القطاع من اجل "استخلاص الدروس و تفادي أخطاء الماضي. و مهما كانت نوعية الاستثمار يجب تثمينه".
أما بخصوص الظروف الاجتماعية و المهنية لصيادي البحر ابرز السيد فروخي ان قطاعه سيقرب بين أنظمة الحماية الاجتماعية.
في ذات السياق وافق القطاع على مراجعة نظام الحماية الاجتماعية و تقاعد صيادي البحر أخذا بالاعتبار خصوصيات مختلف المهن.
ويطالب أصحاب المهنة بمستوى تقاعد مناسب بالنظر إلى كون النظام القديم لا يفرق بين الميكانيكي و البحار لان الجميع يتحصل على قيمة الأجر الادني المضمون.