تعيين أمين عام بالنيابة للأرندي خلال المجلس الوطني في 17 جانفي

استقالة أويحيى ستكون فعلية ابتداء من 15 جانفي الجاري

يجتمع المجلس الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي يوم 17 جانفي بالعاصمة لتعيين الأمين العام بالنيابة للحزب خلفا لأحمد
أويحيى الذي ستكون استقالته فعلية ابتداء من 15 جانفي الجاري حسبما علم لدى المكتب الوطني للتجمع.
ولهذا الغرض من المنتظر قدوم أعضاء المجلس الوطني ابتداء من 16 جانفي من كافة الولايات لانتخاب مكتب لتولي تسيير أشغال المجلس الوطني وتعيين إما بالتوافق أو عن طريق الانتخاب أمين عام بالنيابة في انتظار تنظيم المؤتمر الرابع في شهر جوان المقبل.
وأوضح أويحيى في رسالته الموجهة لمناضلي الحزب أن اختياره لتاريخ 15 جانفي كتاريخ فعلي لاستقالته راجع لحرصه على تجنب شغور منصب الأمين العام لفترة طويلة وفسح المجال لذوي النوايا الحسنة في الحزب للتشاور حول تعيين أمين عام بالنيابة.
وأضاف قائلا »استقلت في هذا الوقت بالذات من منطلق قناعتي بأن مواصلة مهامي إلى غاية موعد تنظيم المؤتمر الرابع قبل شهر جوان ستتسبب في استمرار الأجواء المتأزمة وهو أمر غير مرغوب فيه«.
كما أوضح في نفس السياق أن استقالته قبل اجتماع المجلس الوطني من شأنها أن تمكن هذه الهيئة من اللجوء إلى المادة 46 من القانون الأساسي للحزب والتي تخولها خاصة ركما أشارر مسؤولية تعيين أمين عام بالنيابة.