هدف استقالتي هو الحفاظ على وحدة الحزب

أويحيى قال أنه تعرض لتهجّمات كانت ''جارحة''

برّر الأمين العام للتجمّع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى،أمس، أسباب استقالته من منصبه، ب''الحفاظ على وحدة الحزب الذي سأظلّ من مناضليه المقتنعين''، ودعا إلى تفهّم نيّة قراره الذي لا يهدف إلى ''خدمة أيّ حساب شخصي كان''. وألحّ أويحيى، في رسالته المطوّلة للمناضلين، على أن الحفاظ على تلك الوحدة يعدّ ''مسؤولية جسيمة تقع على كل واحد منا''.
وأعرب أويحيى عن أمله أن ''تكون استقالته سببا، لدى الحركة المناهضة لوجوده في الأمانة العامة للحزب، للعدول عن المبادرات الموازية''، على مستوى قواعد التجمّع، و''الذهاب إلى جلسة المجلس الوطني بمشاركة أعضائه الشرعيين فقط''، في إشارة لوجود موقّعين هم غير أعضاء في أعلى هيئة للحزب ما بين المؤتمرين، وكذا ''الاحتكام إلى القانون الأساسي والنظام الداخلي دون سواهما''. وأوضح أويحيى أن اختياره لتاريخ 15 جانفي كتاريخ مسبقا لاستقالته مردّه حرصه على ''تجنيب الحزب فراغا طويلا في تسييره إداريا''، وكذا ''فسح المجال لكل ذوّي النية الحسنة'' في الحزب للتشاور حول تعيين أمين عام بالنيابة. كما اعتبر أن استقالته، قبل بضعة شهور عن الموعد القانوني للمؤتمر الرابع، ستجنّب الحزب ''الاستمرار في أجواء متأزّمة قد تؤثّر سلبا على تحضير المؤتمر المقبل''.
وأكّد أويحيى أن قراره ليس بهدف ''إصدار حكم على أيّ كان''، أو حتى الردّ على التهجّمات التي وُجّهت له شخصيا والتي كانت، كما قال ''جارحة أحيانا''، بل إن غاية هذا القرار تتمثّل في تمكينه من الإدلاء بجملة من الملاحظات حول حالة الحزب، وكذا استنتاج بعض الخلاصات منها.
بن صالح مرشّح لتسيير الأرندي مؤقّتا
جرت اتصالات مع الرئيس السابق للأرندي ورئيس مجلس الأمة حاليا، عبد القادر بن صالح، للإشراف على تسيير شؤون الحزب، عقب استقالة أمينه العام، أحمد أويحيى. وحسب مصادر موثوقة، فقد التقى بن صالح مرّتين مع أويحيى، قبل إعلان هذا الأخير استقالته، وذلك من أجل تنسيق الأمور داخل الحزب. من جانب آخر، أفادت ذات المصادر أن قياديين من الأرندي اتّصلوا بعبد القادر بن صالح لتسيير شؤون الحزب، لكنه كان متردّدا كثيرا، ولم يبدِ تحمّسا لهذه المهمّة، لأسباب لم يذكرها لمحاوريه من الذين ناشدوه مسك زمام الحزب. وتشير بعض المصادر إلى أن بن صالح الذي يرغب في البقاء في مجلس الأمة، قد يضطر للقبول ''مؤقّتا'' بالإشراف على الحزب، إلى حين.
ولا تزال الاتّصالات جارية في عدّة مستويات من أجل إقناع بن صالح بقبول المهمة، كونه يحظى بالإجماع مقارنة بأسماء أخرى، وسيكون ذلك قبل موعد دورة المجلس الوطني للحزب المبرمجة أيام 18 ,17 و19 جانفي الجاري، بحيث ينتظر، وفقا للمادة 46 من القانون الأساسي، أن يتمّ تعيين أمين عام بالنيابة الذي سيسيّر الحزب إلى غاية المؤتمر الذي سيكون مؤتمرا استثنائيا لإنهاء أزمة الشرعية داخل الحزب في أقصر وقت.