تعيين الأمين العام بالنيابة للأرندي خلال اجتماع المجلس الوطني

بعد استقالة أويحيى من رئاسة الحزب

يرتقب أن يجتمع المجلس الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي يوم 17 جانفي بالجزائر العاصمة لتعيين الأمين العام بالنيابة للحزب، خلفا لأحمد أويحيى، الذي ستكون استقالته فعلية ابتداء من 15 جانفي الجاري حسبما علم لدى المكتب الوطني للتجمع.
وفي هذا الإطار فإنه من المنتظر قدوم أعضاء المجلس الوطني ابتداء من 16 جانفي من كافة الولايات لانتخاب مكتب لتولي تسيير أشغال المجلس الوطني وتعيين إما "بالتوافق" أو عن طريق "الانتخاب" أمين عام بالنيابة في انتظار تنظيم المؤتمر الرابع في شهر جوان المقبل.
وكان قد أوضح، الأمين العام المستقيل من الارندي، أحمد أويحيى، في رسالة موجهة لمناضلي الحزب، قائلا أن هدفه هو الحفاظ على "وحدة الحزب" طالبا من المناضلين العذر وتفهم نية قراره الذي لا يهدف إلى "خدمة أي حساب شخصي كان"، وأضاف أن اختياره لتاريخ 15 جانفي كتاريخ فعلي لاستقالته راجع لحرصه على "تجنب شغور منصب الأمين العام لفترة طويلة وفسح المجال لذوي النوايا الحسنة في الحزب للتشاور حول تعيين أمين عام بالنيابة"، وأردف قائلا "استقلت في هذا الوقت بالذات من منطلق قناعتي بأن مواصلة مهامي إلى غاية موعد تنظيم المؤتمر الرابع قبل شهر جوان ستتسبب في استمرار الأجواء المتأزمة وهو أمر غير مرغوب فيه".
كما أشار أويحيى إلى أن استقالته قبل اجتماع المجلس الوطني من شأنها أن تمكن هذه الهيئة من اللجوء إلى المادة 46 من القانون الأساسي للحزب والتي تخولها خاصة يقول مسؤولية تعيين أمين عام بالنيابة.
وللإشارة فإن أحمد أويحيى، الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، قد قدم استقالته من منصب أمين عام لهذه التشكيلة السياسية، أمس الأول، في رسالة وجهها إلى مسؤولي الحزب ومناضليه، مبرزا أن هذه الاستقالة ستكون عملية ابتداء من 15 جانفي الجاري.
وكتب أويحيى في هذه الرسالة أن استقالته من منصب الأمين العام للحزب جاءت بعد "تقييم" الأوضاع التي تسود الحزب في الوقت الراهن، مضيفا بالقول لقد "عللت بصدق غاية قرار استقالتي"، متمنيا "عودة سريعة للهدوء والسكينة والوحدة داخل الحزب"، حيث دعا أويحيى في رسالته مسؤولي الحزب إلى "السهر على مشاركة جميع أعضاء المجلس الوطني" في دورته القادمة.