اويحيى يسقط بضربات حفصي و قيدوم

انا مستقيل .....

قدم أحمد أويحيى الأمين العام للتجمع الوطني الديموقراطي ، إستقالته من منصب أمين عام لهذه التشكيلة السياسية في رسالة وجهها الى مسؤولي الحزب و مناضليه مبرزا أن هذه الإستقالة ستكون عملية ابتداء من 15 جانفي الجاري.
و كتب أويحيى في هذه الرسالة من ثلاثة صفحات، بعد "تقييم" الأوضاع التي تسود الحزب في الوقت الراهن مضيفا بالقول لقد "عللت بصدق غاية قرار استقالتي" متمنيا "عودة سريعة للهدوء و السكينة و الوحدة داخل الحزب". و دعا أويحيى في رسالته مسؤولي الحزب الى "السهر على مشاركة جميع أعضاء المجلس الوطني" في دورته القادمة.
و أكد أويحيى هو الحفاظ على "وحدة" الحزب طالبا من المناضلين العذر و تفهم نية قراره الذي لا يهدف الى "خدمة أي حساب شخصي كان".
و جاء في رسالة له إلى مناضلي الحزب :"قد يكون قراري هذا مرا و إني لأطلب منكم مسبقا العذر و التفهم لأن استقالتي ليست من أجل خدمة أي حساب شخصي كان كما قد يدعيه البعض بل هي خطوة ترمي إلى غاية نتقاسمها دون شك و هي الحفاظ على وحدة حزبنا الذي سأظل من مناضليه المقتنعين". و قد أعلن أويحيى إستقالته من منصب أمين عام لهذه التشكيلة السياسية مبرزا أن هذه الاستقالة ستكون عملية ابتداء من 15 جانفي الجاري. و أكد على وحدة الصفوف التي تعتبر "المصدر الوحيد" لازدهار الحزب والاستمرار في خدمة "جزائر نوفمبرية جمهورية ديموقراطية" التي يناضل من أجلها ملحا على أن الحفاظ على تلك الوحدة يعد "مسؤولية جسيمة تقع على كل واحد منا". و توجه أويحيى في ذات السياق إلى مناضلي حزبه معبرا لهم عن جزيل شكره على كل ما حظي به من "دعم و أخوة خلال السنوات العديدة" التي قضاها في خدمتهم على رأس قيادة الحزب.
كما ناشد أعضاء المجلس الوطني الذين شرفوه و هم "كثيرون" بدعمهم أمام الأزمة الداخلية للحزب "ليشاركوا جميعا-- حسب قوله-- في اجتماع المجلس الوطني و يساهموا بحكمة في استرجاع الوحدة و الشرعية إلى صفوف تجمعنا".
و أبدى أحمد أويحيى في هذا الشأن أمله أن تكون استقالته سببا لدى الحركة المناهضة لوجوده في الأمانة العامة للحزب "للعدول عن المبادرات الموازية" على مستوى قواعد التجمع و"الذهاب إلى جلسة المجلس الوطني بمشاركة أعضائه الشرعيين فقط" و كذا "الاحتكام إلى القانون الأساسي و النظام الداخلي دون سواهما". و من جهة أخرى أوضح وأيحيى أن اختياره لتاريخ 15 جانفي كتاريخ مسبقا لاستقالته راجع لحرصه على "تجنيب الحزب فراغا طويلا في تسييره إداريا" و كذا "فسح المجال لكل ذوي النية الحسنة" في الحزب للتشاور حول تعيين أمين عام بالنيابة. و أضاف أن استقالته قبل بضعة شهور عن الموعد القانوني للمؤتمر الرابع ستجنب الحزب "الاستمرار في أجواء متأزمة قد تؤثر سلبا على تحضير المؤتمر المقبل". كما أوضح في نفس السياق أن استقالته قبل اجتماع المجلس الوطني من شأنها أن تمكن هذه الهيئة من اللجوء إلى المادة 46 من القانون الأساسي التي تخولها خاصة --كما أشار-- مسؤولية تعيين أمين عام بالنيابة. و أضاف قائلا : "و قد لجأت إليكم مباشرة أنتم المناضلين لأفصح عن استقالتي هذه لكون المجلس الوطني غير مخول بحكم نصوص الحزب للنظر في عهدتي الحالية على رأس الأمانة العامة للحزب التي أقرها المؤتمر الثالث". و في الأخير أكد أويحيى أن قراره ليس بهدف "إصدار حكم على أي كان" أو حتى الرد على التهجمات التي وجهت له شخصيا و التي كانت --كما قال-- "جارحة أحيانا" بل إن غاية هذا القرار يتمثل في تمكينه من الإدلاء بجملة من الملاحظات حول حالة الحزب و كذا استنتاج بعض الخلاصات منها.