''إذا تم المساس بأمن حدود الجزائر سنكون صارمين''

سلال يدعو إلى الحذر من تأثير الوضع في مالي على المنطقة ويشدد:

أكد الوزير الأول عبد المالك سلال، أن الجزائر »ستكون صارمة« فيما يتعلق بأمن حدودها، حين قال إنها »مستعدة لاستعمال وسائل أخرى إذا تم المساس بأمنها«، في ظل التوتر الذي تشهده منطقة الساحل والأزمة التي يعيشها شمال مالي.
بدا الوزير الأول عبد المالك سلال واضحا وصارما فيما يتعلق بموقف الجزائر من الأزمة في مالي، حين شدد أثناء اللقاء الثلاثي الذي جمعه برئيسي حكومتي ليبيا وتونس علي زيدان وحمادي الجبالي في مدينة غدامس الليبية، على حرص الجزائر على تأمين حدودها والتصدي لجميع محاولات المساس بأمنها واستقرارها. وفي هذا الشأن دعا سلال كلا من ليبيا وتونس إلى التحلي بالصرامة أمام ما أسماه »التحديات الأمنية على بلدانهم«.
وفيما يتعلق بالحدود الجزائرية، دعا الوزير الأول إلى التحلي بالحذر من التأثير المباشر لما يجري في مالي على المنطقة سيما ما يتعلق بانتشار الأسلحة وتنقلها، مؤكدا في هذا المجال أن ما يجري في مالي سيؤثر مباشرة على المنطقة، وفي هذا السياق أكد سلال أن الجزائر ستكون أكثر صرامة فيما يتعلق بمسألة أمن حدودها، وأنه »إذا اقتضت الضرورة وتم المساس بإشكالية الأمن وأدى الأمر إلى استعمال وسائل أخرى سنكون صارمين«.
وأوضح الوزير الأول الذي جدد تأكيده على موقف الجزائر الداعم للحوار في مالي حين قال »إن موقف الجزائر معروف بخصوص الوضع في الساحل، فهي دعمت ولا زالت تدعم الحوار إلى »أقصى درجة«، مشيرا في نفس المجال إلى أنه من »الممكن أن تكون هناك أسلحة غادرت المنطقة وممكن رجوع مقاتلين أو أسلحة أخرى لأن العملية مدبرة«، ليضيف قائلا »إن العملية ليست قضية إرهاب فقط بل قضية جريمة منظمة تستعمل فيها المخدرات وتبييض الأموال« داعيا إلى »التعمق« في التعامل مع هذه القضية.
وتأتي تصريحات الوزير الأول تزامنا مع التطورات التي تشهدها المنطقة خصوصا في شمال مالي، حيث تشير جميع المعطيات والتطورات إلى أن الخيار العسكري الذي تدافع عنه عديد الأطراف وعلى رأسها فرنسا أضحى أمرا واقعا، بعد أن جسدته فرنسا يوم الجمعة من خلال إطلاق عملية عسكرية في مالي لمساعدة الجيش المالي في وقف زحف المتمردين المسلحين جنوبا واستعادة المناطق التي يسيطرون عليها منذ تسعة أشهر في شمال البلاد، والتي تم تدعيمها أمس بمجموعة من الجنود الفرنسيين والنيجيريين في إطار التعزيزات العسكرية الرامية إلى دعم جيش مالي، حيث أرسلت فرنسا 200 جندي من تشاد، كما وصلت طائرة عسكرية نيجيرية إلى باماكو تحمل جنودا نيجيريين لينضموا للقوات الإقليمية.