''مصالح شخصية وراء مطالبة الوزراء الثمانية بتنحي بلخادم''

خاوة يؤكد أن بحوزته توقيعات لنواب يزكونه رئيسا للكتلة البرلمانية

وصف رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، الطاهر خاوة، الرسالة التي بعث بها وزراء الحزب الثمانية إلى الأمين العام مطالبين إياه فيها ب »التنحي« من قيادة الأفلان، بأنها »عمل مشين يسيء إلى مؤسسات الدولة«، وأعاب عليهم أنهم »عبّروا عن موقف حزبي من منبر الحكومة للدفاع عن مصالح شخصية لا أكثر«، نافيا أن يكون 155 نائبا قد وقعوا ضد بقائه رئيسا لكتلة الحزب.
أفاد رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة التحرير الوطني، بأن تصريحاته الأخيرة بخصوص الرسالة التي صدرت عن الوزراء الثمانية المحسوبين عن الأفلان، كانت مجرّد »توضيح للرأي العام« حول حقيقة ما يجري من حراك داخل الحزب، مفندا أن يكون قد »شتم الوزراء« بل على العكس من ذلك »أنا قلت بأن ما قاموا به هو تصريح خارج أطر الحزب لأنه ينبغي التفريق بين المناضل وبين المسؤول الحكومي«.
وأوضح الطاهر خاوة الذي كان يتحدّث أمس في ندوة صحفية عقدها بالمجلس الشعبي الوطني بأن »الوزير مطالب بحكم منصبه أن يحترم واجب التحفظ الذي تفرضه عليه مسؤوليته في الجهاز التنفيذي«. وفي تقديره فإن توقيع رسالة مطالبة عبد العزيز بلخادم بالاستقالة من الأمانة العام للأفلان »إنما هو تصرّف يُسيء إلى الحكومة الجزائرية«، بل ذهب أبعد من ذلك عندما أجاب على أسئلة الصحفيين حول هذا الموضوع: »إنهم بذلك لم يحترموا لا الوزير الأوّل ولا رئيس الجمهورية«.
وفي سياق انتقاداته للوزراء الثمانية تابع تصريحاته: »ما قاموا به هو عمل مشين تشجبه المادة 11 من القانون الأساسي للحزب. تمنينا لو أنهم طرحوا موقفهم في إطار ما تنصّ عليه الأطر النظامية«، ليُضيف بكثير من العتاب: »ما حصل أمر مؤسف وهم عبّروا من منبر الحكومة عن مصالحهم الشخصية لا أكثر«، وأردف بمزيد من التفصيل أن الوزراء المحسوبين عن الحزب وقعوا الرسالة الثانية »بعد أن علموا أن بلخادم وضع ضمن جدول أعمال الدورة المقبلة للجنة المركزية مسألة تعديل في المكتب السياسي«.
وحرص خاوة في تدخلاته ردّا على استفسارات الصحفيين على التوضيح بأن كلا من موسى بن حمادي وعبد القادر مساهل وقعا على الرسالة اعتقادا منهما أن الأفلان سيصوّت فعلا ضد مشروع قانون المحروقات«، لكنه واصل الحديث مؤكدا أن عبد العزيز بلخادم »أوصانا خيرا بالوزير الأوّل عبد المالك سلال«، قبل أن يتهم أحد الوزراء الثمانية ب »الوشاية« لرئيس الجهاز التنفيذي بأن نواب كتلة الحزب العتيد سيجهضون مشروع القانون دون أن يأتي على ذكر اسمه »الأمين العام كان واضحا وأعطى تعليمات بدعم كل مشاريع الحكومة داخل البرلمان لأن الأفلان ليس حزبا معارضا«.
وفي موضوع متصل ب »التوقيعات المزعومة« لما لا يقل عن 155 نائب في المجلس الشعبي الوطني رفضوا بقاء الطاهر خاوة على رأس كتلة الأفلان، ردّ المتحدث مدافعا عن نفسه وعن خيارات الأمين العام الذي أردف بأن »المادة 42 من القانون الأساسي تمنح له الصلاحيات في تعيين رئيس المجموعة البرلمانية سواء في المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة، أن له صلاحيات إنهاء مهامهم«، مشيرا إلى أن البيان الذي تحدثت عنه وسائل الإعلام قبل أيام »من تحريك نائب واحد فقط انتحل الشخصية للتكلم باسم الجماعة وبعث ببيان إلى الصحافة صاغه بخط يده«.
وخاطب خاوة النائب المذكور وهو أحمد خرشي متحدّيا: »إن كانت لديك الشجاعة الكافية فما عليك سوى نشر القائمة التي تتحدّث عنها«، وكشف في الوقت نفسه أن عملية جمع التوقيعات جارية لتفنيد ما تمّ تداوله بشأن الاعتراض على بقائه رئيسا للكتلة في الغرفة السفلى للبرلمان، وفي تقديره فإن ما قام به هذا النائب »هو امتداد لما أقدم عليه الوزراء الثمانية بمطالبتهم الأمين العام بالتنحي«، ليشدّد »نحن ساندنا الشرعية ومشاكل الحزب لا يُمكن أن تعالج خارج أطر الحزب وهيئاته«.
ومن هذا المنطلق ذكر الطاهر خاوة بأن النواب استنكروا بشدة خطوة النائب خرشي الذي دعاه إلى تقديم رسالة اعتذار »وعليه أن يتراجع على ما قام به وإلا فإن المادة 11 من القانون الأساسي واضحة لأنها تدين كل من تصرّف بشكل يضرّ الحزب«، وفي حال أصرّ المعني على موقفه لم يستبعد المتحدث مثول المعني أمام لجنة الانضباط لاتخاذ »التدابير المناسبة« في حقه.